سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المجتمع الدولي والأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية المختصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام؛ وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003.
ويأتي شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد هذا العام تحت عنوان "الاتحاد مع الشباب ضد الفساد: تشكيل نزاهة الغد"؛ حيث تركز الحملة على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب كمدافعين ومناصرين للنزاهة؛ وذلك لما لهم من الدور الكبير في ترسيخ الوعي بشأن الفساد وآثاره على مجتمعاتهم، ومشاركتهم بفعالية في الأنشطة والنقاشات وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد.
وقال أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن الرسالة الدولية لهذا العام تحمل في عنوانها شعار "الاتحاد مع الشباب ضد الفساد" في رسالة واضحة لدور الشباب كقادة للنزاهة في كل المجتمعات للتعبير عن تطلعاتهم والاستماع لهم، والأخذ بمرئياتهم وتطلعاتهم، مضيفاً بأن تشييد منظومة تتحلى بالنزاهة والشفافية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العمل الجاد والتعاون مع الشباب لإرساء قيم هي في الأصل جزء من هويتنا العُمانية.
وأضاف البوسعيدي أنه منذ انضمام سلطنة عُمان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2013، عمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة على السعي بِخُطى حثيثة على تطوير منظومة متكاملة تُعزز النزاهة في المجتمع سواء من خلال تحديث التشريعات ذات العلاقة أو من خلال إعداد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة والتي شاركت في اعدادها الكثير من الجهات المعنية والعمل قائم على متابعة تنفيذها وقياس الأثر المتحقق منها بالتعاون مع المعنيين في وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040". وتابع أن لدى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خطة اعلامية توعوية سنوية يهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي العام بأهمية النزاهة وحماية المال العام على مستوى الجهات المشمولة برقابته وعلى مستوى المحافظات المختلفة، كما يتم بث برامج توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لغرس قيم النزاهة لدى كافة شرائح المجتمع، إلى جانب عقد برامج تدريبية مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم العديد من المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس وطلبة الكليات والجامعات، ومحاضرات أكاديمية ضمن مقرر عُمان الدولة والإنسان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس.
وفيما يتعلق بالجهود الإقليمية لسلطنة عُمان في مجال تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة فيؤكد شبيب البوسعيدي حرص سلطنة عُمان على المشاركة الإقليمية الفاعلة والتي تمثلت في المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014، والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة على مستوى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، ولجنة الوكلاء، ولجنة الخبراء، المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب انضمام سلطنة عُمان إلى شبكة تبادل المعلومات جلوبي في عام 2023، والانضمام خلال عام 2024 للشبكة العربية لمكافحة الفساد.
واختتم أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية تصريحه بالتأكيد على أن سلطنة عُمان من خلال رؤيتها المستدامة وجهودها المتكاملة تمضي بنهجٍ متقدم نحو ترسيخ النزاهة كأساس للتنمية الشاملة مع الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري