جلبت له الضحايا.. الاستئناف تحدد مصير أم شهد شريكة سفاح التجمع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تستعد محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة نظر استئناف "أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال خلال أيام، بعد تقدمها باستئناف على حكم سجنها 10 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغله سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم سليم قصة سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس يعطي الموافقة على تعيين مسؤولين قضائيين جدد
زنقة 20 ا الرباط
تفضل جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025.
وشملت هذه التعيينات عددا من المسؤوليات القضائية الرفيعة، من ضمنها مناصب رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء للمحاكم الابتدائية، إضافة إلى وكلاء عامين ووكلاء للملك بعدد من الدوائر القضائية.
وتضمنت لائحة التعيينات البارزة:
عبد الهادي زناك، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
يوشعب عيب، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بطنجة.
إدريس فرق، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بفاس.
الزيد المليوي، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالجديدة.
عبد العلي الباززي، رئيساً للمحكمة الابتدائية بليساسفة.
عادل صاميدي، رئيساً للمحكمة الابتدائية بفاس.
كما تم تعيين:
عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
عيد حراث، رئيساً للمحكمة الابتدائية بابن جرير.
فاطمة الميلداوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، كرئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.
وفي ما يخص جهاز النيابة العامة، همّت التعيينات:
محمد مسعودي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.
حسن البعري، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون.
أحمد رضي الشرقاوي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
خالد بنبام، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة.
كاظم تواب، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز الحكامة القضائية وضمان النجاعة في تدبير المحاكم، بما يعكس الإرادة الملكية الراسخة لتطوير منظومة العدالة وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك