المشدد 10 سنوات لصاحب فرش خضروات فى بورسعيد يتاجر بالمخدرات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد 10 سنوات لـ صاحب فرش خضروات يتاجر بالمخدرات ببورسعيد.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.
المشدد 10 سنوات لـ صاحب فرش خضروات
وتعود أحداث الواقعة إل يوم 15 من شهر 9 من عام 2024، والمتهم فيها ر م ا ا ويبلغ من العمر 51 عاما، ويعمل صاحب فرش خضروات، حيث أحر جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الإتجار وأحرز جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار وأحرز سلاحا ابيضا خنجر.
وشهد أحمد محمد الفرماوي مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن بضبط المتهم بإذن من النيابة العامة محرزا حقيبه عثر بداخلها على 4 قطع حجرية لجوهر الهيروين المخدر، و 2 كيس لجوهر الميثافيتامين المخدر وميزان حساس وسلاح ابيض خنجر، وبتفتيشه عثر على كيس لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الابيض بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.
وثبت معمليا ان المادة البيج بداخل الاكياس للهيروين والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنه 172 جرامات، وان المادة الكريستالية بداخل الأكياس للميثافيتامين والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنه 291 ونصف جرامات.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات، وتغريمه 100 الف جنيها، عما أسند اليه، ومصادرة السلاح والمخدر المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في الجنايه رقم 7025 لسنه 2021 جنايات الزهور، والمقيده برقم 1477 لسنه 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟