«كوشيب» يدلي بتصريح خلال المرافعات الختامية في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سمحت المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب بالإدلاء بتصريح خلال المرافعات الختامية التي تبدأ في 11 ديسمبر، في قضيته المتعلقة بجرائم حرب بدارفور..
التغيير: خاص/ لاهاي : أمل محمد الحسن
أذنت المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بالإدلاء بتصريح خلال المرافعات الختامية لقضيته، المقررة في 11 ديسمبر الجاري بمدينة لاهاي.
ويخضع كوشيب للمحاكمة بعد تسليم نفسه في العام 2019 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة بين أغسطس 2002 وأبريل 2004.
وتستمر المرافعات الختامية طوال ثلاثة أيام، يتم فيها الاستماع لمكتب المدعي العام في اليوم الأول فيما تستمع المحكمة في اليوم الثاني لمحامين الضحايا، ويترك اليوم الأخير للاستماع لمرافعات الدفاع التي سيخاطب بعدها كوشيب المحكمة لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة.
لا تتيح المرافعات الختامية بالمحكمة الجنائية الدولية تقديم أدلة أو شهود جدد، بل تقتصر على ملاحظات تتعلق بالمحاكمة المستمرة منذ عامين ونصف.
يتداول قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين تولوا قضية كوشيب منذ بدايتها، حول الحكم النهائي بعد 10 أشهر من المرافعات الختامية، مع إمكانية استئناف المتهم للحكم وقضاء محكوميته في إحدى الدول الأعضاء حال إدانته.
يتولى المحامي سيريل لاروتشي، الذي حضر المحاكمات منذ جلسة الاستماع الأولى، الدفاع عن كوشيب، بعد أن اختاره المتهم من قائمة المحامين المعتمدة لدى المحكمة.
وخلال فترة المحاكمة، استمعت المحكمة لـ56 شاهداً قدمهم المدعي العام وشاهد وحيد من ممثلي الضحايا، بينما قدم الدفاع 18 شاهداً، وبلغ عدد الضحايا المشمولين في التهم الموجهة لكوشيب 1,593 شخصاً.
ما زالت المحكمة الجنائية الدولية تنتظر تسليم المتهمين الآخرين في جرائم دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، الصادر بحقه مذكرة توقيف منذ عام 2009، بجانب عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، إضافة إلى عبد الله بندة، أحد قادة الحركات المسلحة.
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور للمدعي العام للمحكمة الجنائية في 31 مارس 2005 حيث صدرت مذكرة التوقيف الأولى بحق كل من كوشيب وأحمد هارون.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية لاهاي محاكمة كوشيب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية لاهاي محاكمة كوشيب المحکمة الجنائیة الدولیة المرافعات الختامیة فی دارفور
إقرأ أيضاً:
تنظيمات مدنية تتجه نحو المحكمة الدستورية والأمم المتحدة للطعن في تعديلات المسطرة الجنائية
زنقة20ا الرباط
أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما.
وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.
وذكّر البلاغ أن مجلس المستشارين صادق مؤخراً على مشروع القانون دون أي تعديل، على غرار مجلس النواب الذي أقرّه بتاريخ 20 ماي الماضي، رغم تسلم المؤسستين لمذكرة ترافعية وُقّعت من طرف نحو 30 جمعية وائتلافاً مدنياً يمثلون المبادرة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح