منال عوض: تنفيذ 53 حملة تفتيش وإحالة 210 موظفًا بالمحليات للتحقيق
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2024 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ ٥٣ حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على ١١ محافظة وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ ) ، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن القطاع قام خلال شهر نوفمبر الماضي بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور فى أداء الوحدات المحلية، حيث تم مرور لجان التفتيش المخطط علي محافظات (البحيرة ،المنيا، الإسكندرية ) لمتابعة شهادات الرفع المساحي وموقف الوحدات المحلية لتوفير الاحتياج العددي من المهندسين بتلك الوحدات ، كما تم المرور المفاجئ علي حي المرج بالقاهرة لفحص كافة محاور التفتيش ، بالإضافة للمرور المفاجئ للوحدات المحلية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة /الجيزة/القليوبية) .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المخططة علي متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال شهر نوفمبر أسفرت عن إحالة عدد ٢١٠ موظفا للنيابات المخـتصة والشئون القانونية للتحقيق ، لافتة إلي ان القطاع قام بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (14) شكوى تشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة ومخالفات مالية ومرافق ومخالفات إدارية.
وأشارت د.منال عوض أن الحملات التفتيشية تضمنت متابعة موقف وحدة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومدي إنجازها بتلك الوحدات حيث تم المرور خلال الشهر الماضي علي عدد (20) محافظة لمتابعة موقف تلك الوحدات وهي " القاهرة ، الأقصر ، قنا ، الفيوم ، المنيا ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الجيزة ، بني سويف ، الغربية ، كفر الشيخ ، المنوفية ، الإسكندرية ، القليوبية ، الدقهلية ، السويس ، الشرقية ، أسيوط ، سوهاج ، دمياط "وجاري استكمال الفحص ليشمل كافة المحافظات خلال شهر ديسمبر الجاري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض قطاع التفتيش المزيد المزيد وزیرة التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة منال عوض خلال شهر
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول