نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع ” الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة “، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وحرصها على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الإعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948. حضر الجلسة العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد سلطان الكتبي مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية وعدد من مدراء المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي وعدد كبير من منتسبي القيادة. وأكدت الرائد آمنه جمعة الكتبي رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات. وأوضح الملازم عبدالله علي الشامسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الإلتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع. وناقشت الجلسة التعريف بالمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بالفئات الخاصة في المجتمع، ودورها في توفير سبل العيش الكريم لهم ، وتعزيز الحماية والوقاية المجتمعية والحفاظ على حقوقهم، واستعرضت جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق هذه الفئات وتعمل على تسخير الإمكانات كافة، واعتماد الإجراءات والآليات الخاصة على نحو يضمن تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئات في مختلف تعاملاتها الشرطية والخدمية والأمنية وأدار الجلسة المساعد أول عيسى سعيد الجديدي من شرطة أبوظبي.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بوزارة الداخلیة حقوق الإنسان هذه الفئات

إقرأ أيضاً:

مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن القوات الإسرائيلية قتلت 105 فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق القوافل في منطقة زيكيم شمال غزة ومنطقة موراغ جنوب خان يونس، خلال يومي 30 و31 يوليو/تموز.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستمرار إطلاق النار وقصف الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية وفي محيط مواقع ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".

وتأتي هذه الأنباء رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/تموز عن "توقف مؤقت للعمليات العسكرية" في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة "لتحسين الاستجابة الإنسانية"، حسب ما أفاد المكتب الأممي في بيان اليوم الجمعة.

وسجل المكتب أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 مايو/أيار بلغ ما لا يقل عن 1,373 شخصا منهم 859 استشهدوا في محيط "مؤسسة غزة الإنسانية" و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن "هؤلاء الضحايا –وغالبيتهم من الرجال والفتيان– ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوافر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر".

كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن ما يجري "كارثة إنسانية من صنع الإنسان. ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة".

إعلان

وجدد مكتب حقوق الإنسان التأكيد على أن "توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب"، وأضاف "إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".

مقالات مشابهة

  • مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
  • مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة
  • اتحاد الكرة يُنظم دورة المراقبين الجدد في أبوظبي
  • وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن
  • عبد العاطي يستعرض رؤية القاهرة للتحديات الإقليمية خلال جلسة حوارية بواشنطن | صور
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
  • قومي حقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا موسعًا مع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني