نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع ” الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة “، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وحرصها على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الإعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948. حضر الجلسة العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد سلطان الكتبي مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية وعدد من مدراء المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي وعدد كبير من منتسبي القيادة. وأكدت الرائد آمنه جمعة الكتبي رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات. وأوضح الملازم عبدالله علي الشامسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الإلتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع. وناقشت الجلسة التعريف بالمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بالفئات الخاصة في المجتمع، ودورها في توفير سبل العيش الكريم لهم ، وتعزيز الحماية والوقاية المجتمعية والحفاظ على حقوقهم، واستعرضت جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق هذه الفئات وتعمل على تسخير الإمكانات كافة، واعتماد الإجراءات والآليات الخاصة على نحو يضمن تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئات في مختلف تعاملاتها الشرطية والخدمية والأمنية وأدار الجلسة المساعد أول عيسى سعيد الجديدي من شرطة أبوظبي.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: بوزارة الداخلیة حقوق الإنسان هذه الفئات

إقرأ أيضاً:

البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)

 

 

عبيدلي العبيدلي **

 

الأطر الأخلاقية الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الجديدة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان :(UNGPs) بوصف كونها قادرة على أن تحدد مسؤوليات الشركات والحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان في العمليات كافة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: كونه الوثيقة الدولية المرجعية الأساسية لكل السياسات والممارسات، بما فيها تلك التي تنحصر تأثيراتها في المحيطين المحلي أو الإقليمي. اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: فهي أول صك دولي، رسمي، متفق عليه، وملزم قانونيًا لضمان توافق أنشطة الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: فهي التي وضعت معايير عالمية لضمان أن تطور التكنولوجيا يتم وفق ضوابط أخلاقية متينة، راسخة، مع احترام الكرامة وحقوق الإنسان. المعايير الوطنية والاستراتيجيات الرقمية: نماذج مختارة من الاستراتيجيات الوطنية التي تدمج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيا. التمسك بالقيم الأخلاقية والمجتمعة كي تصبح دافعًا لتعزيز الإبداع بدلاً من عرقلته تعزيز الثقة والقبول المجتمعي: ينال الابتكار الأخلاقي قبولاً أوسع، يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين، ما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. توسيع قاعدة الأفكار: إشراك فئات متنوعة، لكن متجانسة فكريًا ومجتمعيًا،  وأخذ القيم الأخلاقية في الاعتبار، يفتح المجال لأفكار جديدة أكثر شمولية وابتكاراً. تحفيز حلول مستدامة: التركيز على الأثر الاجتماعي والبيئي يقود إلى ابتكارات تخدم المجتمع على المدى الطويل، ولا يقاصر دورها فقط على تحقيق العائد الربحي السريع. بناء سمعة إيجابية: تكتسب المؤسسات التي تلتزم بالأخلاقيات سمعة حسنة قوية تجذب المواهب والشركاء والعملاء. تحويل التحديات الأخلاقية إلى فرص ابتكارية: معالجة المشكلات الأخلاقية (مثل الخصوصية أو الشمولية) يدفع لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تلبي هذه الاحتياجات.

وكما تؤكد الخبرات الدولية، فإن احترام الحقوق والحريات "يمكن أن يكون محفزاً لابتكار أوسع نطاقًا ... ويفتح آفاقاً جديدة لابتكارات وتقدم أكبر وأكثر عمقاً وإنسانية".

ولا بج هنا من تقييم حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية الدولية، من أجل إشراك عموم المجتمع وأصحاب المصلحة، على نحو خاص لتبني ثقافة أخلاقية راسخة، تشكل في مجموعها حزمة عناصر تضمن أن الابتكار لا ينتهك كرامة الإنسان، بل يكون قوة دافعة للإبداع والتقدم المستدام من أجل، تحقيق الأهداف التي تصب في إطار ربط خطوات الإبتكار القائم على مكونات الذكاء الاصطناعي التي تضمن:

احترام تقنيات تحترم حقوق الإنسان في إطارها التشريعي العام كي يتسنى لها منع انتهاك كرامة الأفراد.  تكريس القيم والمقاييس الأخلاقية التي تساعد الجهات المعنية على تقييم أخطار وفوائد مشروعات الابتكاري بشكل فعال إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في وضع معايير أخلاقية للمشروعات والمنتجات الابتكارية. التقيد بالأطر الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الحديثة. تعزز قيم ومقاييس التمسك بالقيم الأخلاقية من في عمليات بناء وتشغيل المشروعات الابتكارية بدلاً من عرقلتها

خلاصة

في ضوء كل ما تقدم، يتضح أن الابتكار الأخلاقي هو السبيل الأمثل، والأكثر فعالية، لتحقيق التنمية المستدامة، والتقدم الحقيقي في المجتمعات. فالتمسك بالقيم الأخلاقية في كل مراحل الابتكار — من الفكرة إلى التطبيق، والإنتاج، بل وحتى الترويج يضمن أن تكون النتائج عادلة، وشاملة، وتحترم كرامة الإنسان وحقوقه. إن تقييم الأثر الأخلاقي، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة، والالتزام بالأطر الدولية لحقوق الإنسان، كلها أدوات عملية تجعل من الابتكار قوة إيجابية تعزز الثقة، وتدفع نحو حلول تخدم الجميع.

على سبيل المثال، في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتزم كبرى الشركات التقنية اليوم بمبادئ "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، الذي يضمن عدم التمييز، وحماية الخصوصية، وشفافية الخوارزميات، ما عزز ثقة المستخدمين وفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات النافعة في الصحة والتعليم والبيئة. وفي قطاع الصحة، أدى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي إلى تطوير لقاحات وأدوية تراعي موافقة المرضى وحقوقهم، ما ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح وبناء جسور ثقة بين العلماء والمجتمع.

أما في مجال الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، فإن المشاريع التي توازن بين الابتكار والقيم الأخلاقية — مثل الشركات التي تنتج منتجات صديقة للبيئة أو تدعم المجتمعات المحلية — تحقق نجاحًا مستدامًا وتترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد. فمثلاً، منصات التعليم المفتوح (MOOCs) التي تتيح محتوى علميًا مجانيًا للجميع، تمثل ابتكارًا أخلاقيًا يحقق العدالة في الوصول إلى المعرفة ويعزز فرص التنمية في المجتمعات الأقل حظًا.

من جهة أخرى، من الطبيعي أن يؤدي تجاهل البعد الأخلاقي في الابتكار إلى نتائج كارثية، مثل انتهاك الخصوصية، أو نشر خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل، أو تعميق الفجوة الرقمية بين المجتمعات. لذا، فإن التمسك بالقيم الأخلاقية لا يعوق الإبداع، بل يوجهه نحو أهداف أسمى، ويمنحه الشرعية والقبول المجتمعي، ويحول التحديات الأخلاقية إلى فرص لتطوير حلول مبتكرة تراعي الإنسان والبيئة معًا.

في النهاية، الابتكار والأخلاق هما جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر في رحلة بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وازدهارًا. وكلما تعمق التفاعل بينهما، زادت قدرة المجتمعات على تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع أفضل للجميع.

ومن الطبيعي، والمتوقع أيضا، أن شهد مسير استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في صناعيات ومشروعات الابتكار، صراعًا متوازيًا بين قوى الشر بأنانيتها الجشعة، وقوى الخير بطموحاتها المشروعة حربَا غير معهودة بحكم شدة شراستها، وسعة دائرة انتشارها.

وكل ما يتمناه الصالحون من القوم أن يكون الانتصار من نصيب قوى الخير.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • نهيان بن مبارك: «أبوظبي الدولية الخاصة» بيئة تعليمية ثرية
  • دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والفنية لضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني
  • جلسة حوارية حول تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية
  • جلسة حوارية حول ربط الخطط القطاعية بـ«رؤية عُمان 2040»
  • مفوض حقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح في غزة
  • بدء تحليل الوضع الراهن لـ"استراتيجية حقوق الإنسان"
  • تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الداخلية تواصل دعم الحالات الإنسانية.. تيسيرات جديدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
  • شرطة أبوظبي تخرّج دورة حفظ الأمن العام
  • البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)