تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، سير العمل بمشروع الصرف الصحى بقرية فرقص بمركز طاميه، حيث تابع الأعمال المدنية بمحطة الرفع الرئيسية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٩٣٧٦م٣ يوم ومحطة الرفع الفرعية بطاقة تصميمية تبلغ ٣٤٥٦ م٣ يوم.

اشار النجار إلى أن قرية فرقص بمركز طامية هى إحدى القرى المبللة والتى يرتفع بها منسوب المياه الجوفية، وأن مشروع الصرف الصحى بها توقف فى عام ٢٠١١ لعدم توافر الاعتمادات المالية و قد تم استئناف العمل فى عام ٢٠٢١ بعد توفير الاعتمادات المالية المطلوبه ويخدم المشروع قرى ابو طالب وتوابعها، كفر عميرة، الحطى، سرسنا، وفرقص.

فى سياق متصل اضاف أن المشروع يتكون من محطتى رفع رئيسية فرعية وشبكات صرف صحى تبلغ ١٥ كم كما يتضمن تنفيذ عدد ٢ خط طرد باطوال تبلغ ٤.٣ كم قطر ٧٠٠ مم، ٥٠٠ م قطر ٣٠٠ مم، بتكلفة إجمالية ٥٧ مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ الاجمالية ٩٠%، و من المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الحالى.

وأكد رئيس الشركة خلال جولته أن الشركة تولى إهتماماً كبيراً لاستكمال كافة المشروعات القائمة وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الإستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى وصولاً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وبأعلي كفاءة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جولة تفقدية متابعة الأعمال مشروع الصرف الصحي مياه الفيوم

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

رئيس النواب: نعتز بالعلاقات الراسخة بين مصر والصينرئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائيةرئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولةرئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص ينصب على المواطنين فى مواسير الزهر.. فيديو
  • نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر
  • بعثة دولية تزور توسعات محطة معالجة تلا وتشيد بأداء شركة مياه المنوفية
  • رئيــس غــرب المنصــورة يترأس جولة بالشوارع لمتابعة النظافة وتركيب مطبات صناعية
  • بواقع 10 أسواق.. وزير التموين في جولة تفقدية لسوق اليوم الواحد في الإسكندرية
  • محافظ الدقهلية في جولة داخل عيادة دكرنس الشاملة لـ التأمين الصحى
  • المالية تختتم الاجتماعات مع الجهات العامة لمناقشة موازناتها الجارية والاستثمارية
  • تبلغ 140 تريليون دينار.. السوداني يوجّه المالية بإعداد جداول الموازنة لإقراراها
  • «النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي