رئيس الشيوخ يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني رفيع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
شهد اللقاء الذي جمع الجانبين اليوم الثلاثاء في أبوظبي تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات بين المجلسين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالدور المحوري لدولة الإمارات في المنطقة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التشريع والتطوير البرلماني. وأوضح أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء البرلماني وتعزيز آليات التشريع التي تخدم مصالح الشعبين.
من جانبه، أشاد معالي صقر غباش بمواقف مصر ، مثمنًا دورها الفاعل والقيادي في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة. وأكد أن التعاون البرلماني مع مصر يمثل إضافة قيمة للمسار المشترك في تعزيز آليات العمل البرلماني العربي.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الزيارة تمثل فرصة هامة لدفع العلاقات الثنائية، مع التركيز على تبادل الخبرات البرلمانية بما يساهم في تعزيز التشريعات وتطوير الآليات البرلمانية على المستوى العربي. وأضاف أن العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات تشهد تطورًا مستمرًا، ومن الضروري تعميق هذه الروابط لما فيه مصلحة البلدين.
وفي خطوة هامة لتعزيز التعاون البرلماني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. تهدف إلى تبادل الخبرات البرلمانية. هذا وقد حضر اللقاء المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات.
1001111240 1001111244 1001111246 1001111248 1001111250المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ وفد برلمانى الإمارات العربية المتحدة معالي صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”