نائب: اليوم لا نجد بالمدارس الحكومية طلاب ولا معلمين ولا ملاعب
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، انتقادات بشأن وضع المدارس الحكومية ، قائلًا: اليوم لا نجد مدارس ولا طلاب ولا معلمين ولا ملاعب، كما قال البعض".
و لفت رئيس حزب التجمع إلى أن الدراسة موضوع المناقشة عن كليات التربية "صرخة" لإعادة فتح ملف التعليم في مصر، فقد تحدثت من أول سطر بها عن المعلم قبل الحديث عن المناهج، وفي جانب آخر لم يغفل مقدمي الدراسة أن يضعوا العملية التعليمية والمعلم ضمن رؤية مصر 2030، وهنا نتذكر مقولة الراحل الدكتور حامد عمار بمقولته "التعليم ملف سيادي بامتياز، مثل الجيش والشرطة".
وواصل عبدالعال كلمته: " اليوم نفتح ملف التعليم من زاوية مستقلة، فبعد عام 1952 كان التعليم طريق للحراك والانتقال الطبقي من طبقة لطبقة أخرى، عن طريق الانتساب للتعليم، والمساواة في فرص التعليم أحد أوجه العدالة الاجتماعية، أما مقولة "التعليم مرتبط بفرص العمل" فهو شعار خاطئ ومضلل. والمساواة في فرص التعليم تعني أن يُولد الطفل يجد فرصة للتعليم المجاني مثل القطاع الخاص.
و قال "مش عارف ازاي المعلم يتخرج من كلية التربية يشتغل معلم؟ لا يوجد جهة تعطي ترخيص لخريج بالعمل في مهنة التعليم، فهي مسئولية أكثر جسامة وأهمية، لذا أشفق على وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم على أنهم وحدهم المسئولين أمام هذا الملف، لكن الأمر مرتبط بخطة دولة كاملة في كافة المجالات. مختتمًا باعتراضه على مداخلة بعض النواب بأن المدارس الحكومية شهدت تطورًا حيث أنشأ بها ملاعب رياضية! وقال: "اليوم في المدارس الحكومية لا يوجد مدارس ولا معلم ولا ملاعب ولا تلميذ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة دراسة برلمانية مقدمة بشأن كليات التربية بين الواقع والمأمول، ووجه رئيس التجمع الشكر لمقدمي الدراسة باعتبارها أول دراسة تكون بعمل جماعي بتخصص واحد، وجاءت في ميعادها وفي ختام الفصل التشريعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب التجمع المدارس الحكومية طلاب معلمين المدارس الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن