البحرية المصرية تحبط تهريب مخدرات بالبحرين المتوسط والأحمر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ أحبطت القوات البحرية المصرية العاملة تحت قيادة قاعدة 3 يوليو البحرية، محاولات تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد بالبحرين المتوسط والأحمر.
وقال بيان أصدره المتحدث العسكري في مصر، يوم الاثنين إن القوات البحرية اعترضت مركب صيد لم يمتثل للأوامر أثناء دخوله المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.
وأوضح أن القوات ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بعد تبادل إطلاق النار، وضبطت على متنها كميات كبيرة من المخدرات المختلفة.
وفي عملية منفصلة، أحبطت القوات البحرية بالبحر الأحمر محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
أرسلت القوات البحرية المصرية وحدتين من قاعدة البحر الأحمر لاعتراض مركب صيد بعد ورود بلاغات بتورط عدد من المهربين في مخطط لتهريب المواد المخدرة، بحسب البيان.
وأضاف البيان أنه تم القبض على شخصين وضبط كميات كبيرة من الحشيش على متن السفينة.
تم تسليم جميع الموقوفين والمواد المهربة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القوات البحرية المصرية تهريب مواد مخدرة البحریة المصریة القوات البحریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تورط شركة مذيبات في تهريب كميات ضخمة من الوقود بزوارة
أكد مكتب النائب العام مواصلة جهوده للتصدي لجرائم تهريب المحروقات والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني ومعاناة السكان جراء نقص الوقود.
وأفاد البيان أن وحدة الضبط القضائي تلقت معلومات عن تسلم إحدى شركات صناعة المذيبات في مدينة زوارة نحو 830 ألف لتر من وقود البنزين و110 آلاف لتر من وقود الديزل بين يناير 2024 ويوليو 2025، رغم عدم ممارستها للنشاط الصناعي الذي يجيز لها الحصول على هذه الكميات.
وبإذن من النيابة العامة، انتقل مأمور الضبط القضائي إلى مقر المصنع، حيث تبين أن الموقع غير مهيأ للنشاط الصناعي المزعوم، وأن وافديْن حصلا على ترخيص لممارسة هذا النشاط وقاما بتصريف الوقود لصالح جماعات تهريب.
وأمرت النيابة بإقفال مقر إدارة النشاط والتحفظ على الموجودات، إضافة إلى سماع أقوال المقبوض عليهما والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع، تمهيداً لعرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة موسعة تشنها السلطات لمكافحة تهريب الوقود، وهي ظاهرة تستنزف الموارد الاقتصادية للدولة وتؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات في الأسواق المحلية، وتستغل بعض الجهات التراخيص الصناعية أو التجارية للحصول على كميات مدعومة من المحروقات، ليتم تهريبها عبر شبكات إجرامية إلى خارج البلاد أو بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، ما يفاقم معاناة المواطنين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات