محافظ قنا: نستهدف من خلال التكتلات الحضرية إقامة "قنا الكبرى"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم وفدًا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لبدء تنفيذ أنشطة مشروع "تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة" بمحافظة قنا، بعد اختيارها كنموذج خامس لتنفيذ المشروع.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حسين أبو بكر، المدير التنفيذي للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ قنا على أهمية هذا المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في إعداد المخططات المكانية على مستوى التكتلات الحضرية، مع التركيز على ربط مخططات المدن القائمة والمدن الجديدة.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المشروع يعزز فرص زيادة معدلات التحضر، مما يسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كما أعرب محافظ قنا عن رغبته في التعاون مع الهيئة لبحث آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية وربطها بالخطة الاستثمارية للدولة، مع التركيز على جذب الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدًا على ضرورة إعداد خريطة استثمارية للمحافظة، وتعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية، مع دراسة إمكانية إعداد مخطط "قنا الكبرى".
من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على التنمية الإقليمية لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشادت "فهيم" بتعاون الهيئة مع محافظة قنا، مشيرة إلى أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
وفي نهاية الاجتماع، قدمت الدكتورة مها فهيم درعًا تكريميًا للدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم وتنفيذ هذا المشروع الهام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الهيئة العامة للتخطيط العمرانى القيادات التنفيذية المخططات الاستراتيجية النمو الاقتصادي بمحافظة قنا جذب الاستثمار تعزيز النمو الاقتصادي قطاعات التعليم والصحة محافظ قنا نمو الاقتصادي محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف تقليص زمن حل الشكاوى إلى 5 أيام
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لـ"جهاز حماية المستهلك" بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي كشف عن مستهدفات طموحة لتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تقليص متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى من 15 يومًا إلى 9 أيام، ويجري العمل حاليًا على الوصول إلى 5 أيام فقط.
تطوير شامل في بنية الجهاز ومهارات العاملين
وأوضح السجيني أن المقر الجديد لا يقتصر على كونه مبنى إداريًا فحسب، بل يتضمن مركز تدريب متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية بالجهاز، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متطورة للمجتمع المدني، ما يساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
منظومة ذكية لتعزيز الحوكمة والتكنولوجيا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التصميم الجديد للمقر يراعي مبادئ الحوكمة الحديثة ويعتمد على الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء، وتسريع عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وشفاف.
كما أشار إلى أن المبنى الجديد يعزز من مرونة العمل الداخلي ويمنح الجهاز قدرة أكبر على رصد مؤشرات السوق، ومعالجة المخالفات في مهدها، عبر آليات تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المستهلك.
وحدة مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المخالفة
ويضم المقر الجديد وحدة "المرصد الإعلامي" التي تمثل ذراعًا رقابية متقدمة تقوم برصد وتتبع جميع الإعلانات التجارية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف اكتشاف أي محتوى ترويجي مضلل أو يروج لسلع غير مرخصة أو لا تطابق المواصفات والمعايير القياسية.
تجربة خدمية ميسّرة للمواطنين
في إطار التيسير على المواطنين، يتيح المقر الرئيسي تجربة تفاعلية سهلة لتقديم الشكاوى، حيث تم تجهيز قاعات الاستقبال بأحدث النظم الرقمية، مما يمكن المستهلكين من تسجيل شكاواهم بسرعة وسهولة دون تعقيد، مع توفير الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم خلال عملية التقديم.
خطوة متقدمة نحو منظومة متكاملة لحماية المستهلك
ويأتي افتتاح المقر الجديد في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه المستهلكين نتيجة تباين الأسعار وتعدد مصادر العرض في السوق، ويسعى الجهاز من خلال هذا التطوير إلى تعزيز ثقة المواطن في آليات الرقابة الحكومية، وتأكيد حضور الدولة كطرف حاسم في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.