تركيا تدمر أسلحة للأكراد في شمال سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال مصدر أمني تركي، اليوم الثلاثاء، إن جهاز المخابرات التركي دمر 12 شاحنة محملة بصواريخ وأسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى دبابتين ومستودعات ذخيرة كانت تنقلها وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة في شمال شرق سوريا.
وأضاف المصدر أن القوات المسلحة التابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد خلفت وراءها العتاد العسكري، حينما فرت من منطقة القامشلي في شمال شرق سوريا.
وقال مصدران أمنيان سوريان مساء الإثنين، إن طائرات إسرائيلية قصفت قواعد جوية للجيش السوري في القامشلي.
لكن المصدر الأمني التركي، قال إن وحدات حماية الشعب "بدأت نشر كذبة مفادها أن إسرائيل تستهدف مطار القامشلي".
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية متحالفة مع مسلحين متمردين على تركيا.
وتمثل وحدات حماية الشعب عنصراً مركزياً في القوات السورية الكردية المتحالفة، مع ائتلاف أمريكي يقاتل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المصدر التركي إن جهاز المخابرات التركي نفذ عمليته بعدما رصد أفراده الميدانيون استيلاء وحدات حماية الشعب على العتاد العسكري ونقلها إلى مخازنهم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة تقدر مخاوف تركيا المشروعة بشأن مكافحة الإرهاب، لكنه أضاف أن واشنطن ستواصل التركيز على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى التركيز على شراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف كيربي: "وسنجري المحادثات المناسبة مع الأتراك بشأن تحقيق كلتا النتيجتين كلما تداخل هذان الهدفان أو كان التعارض بينهما محتملاً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا تركيا وحدات حمایة الشعب فی شمال
إقرأ أيضاً:
كيف أثّر وقف مساعدات المنظمات الأميركية على الخدمات في سوريا؟
دمشق- أدى قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المساعدات الخارجية، خاصة تلك التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس آيد" (USAID)، إلى أزمة إنسانية وطبية حادة في سوريا، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية مثل إدلب وريف حلب.
في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أصدر ترامب قرارا تنفيذيا بوقف مؤقت لمدة 90 يوما لجميع برامج المساعدات الخارجية الجديدة، تلاه تجميد شامل لعمليات "يو إس آيد"، وبرّرت الإدارة هذا القرار بضرورة تقليص البرامج غير الفعّالة وتركيز الموارد على أولويات "أميركا أولا".
وأُجبرت عشرات المشافي والعيادات الطبية في شمال سوريا على وقف خدماتها المجانية أو تخفيضها، فيما باتت العديد من المنظمات الإنسانية والطبية تقدم خدماتها بالحد الأدنى.
آثار القرار وتبعاتهوصرّح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة السورية، زهير قراط للجزيرة نت، أن القرار الأميركي بوقف الدعم الإنساني لمعظم دول العالم، باستثناء إسرائيل ومصر، كان له أثر كبير على الدعم الإنساني في سوريا، لا سيما في منطقة شمال غرب البلاد.
وأشار قراط إلى أن العديد من المنظمات التي كانت تنفذ مشاريع بتمويل أميركي، مثل "آي آر سي"، و"إنترناشونال ريليف"، وشفق، و"جول"، اضطرت إلى توقيف مشاريعها، ومنها الصحية، والإغاثية، والتعليمية، ومشاريع تتعلق بالإصحاح البيئي والمأوى (الشلتر)، مما أدى لتضرر أكثر من مليون شخص في شمال غرب سوريا، ولحقت أضرار كبيرة بشمالها الشرقي، رغم قلة البيانات المتوفرة حول الوضع هناك.
إعلانوأكد قراط على الحاجة الملحة لإعادة تأهيل القطاع الصحي في سوريا، مشيرا إلى عدة محاور رئيسية:
إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية: حوالي 55% من المنشآت الصحية مدمرة جزئيا أو كليا، وتحتاج لترميم، سواء في الرعاية الأولية أو الثانوية. الصناعات الدوائية: ويعاني قطاع الصناعات الدوائية من تدمير جزئي، حيث توقفت العديد من المعامل عن الإنتاج. وبعض الأدوية تم سحبها نتيجة ضعف الكفاءة بعد "تحرير سوريا"، ويعمَل حاليا على إصلاح خطوط الإنتاج ورفع جودة الأدوية المنتجة. المستهلكات والمستلزمات الطبية: هناك احتياج كبير في المستشفيات للمستهلكات الطبية، ما اضطر المرضى إلى شراء الأدوية والمستلزمات من القطاع الخاص. المعدات والأجهزة الطبية: وحسب قراط، فقد تجاوزت معظم الأجهزة الطبية في المشافي السورية عمرها الافتراضي وتحتاج إلى صيانة عاجلة، وبعضها يتطلب استبدالا كاملا نظرا لتقادمها. الكادر البشري: وتشدد الوزارة على أهمية إعادة تأهيل الكوادر الطبية، من خلال التدريب المستمر، وتطوير المهارات، وبناء القدرات اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي. تعزيز الرعاية الصحية الأولية: وأكد الدكتور قراط أن الرعاية الصحية الأولية هي أساس أي نظام صحي متكامل، ويجب العمل على نشر ثقافة التوجه إليها بدلا من الاعتماد المفرط على المشافي. نظام المعلومات الصحية "إتش آي إس": ويُعد نظام المعلومات الصحية حجر الأساس في التخطيط الصحيح للقطاع الصحي، ومن دونه لا يمكن بناء أو تقوية أي نظام صحي، إذ يزود المخططين بالبيانات الدقيقة اللازمة لتلبية احتياجات السكان.وبحسب تقارير دولية، فقد أكثر من 600 ألف شخص مساعدات الغذاء، وانقطع الدعم عن حوالي مليون شخص في مجالات المياه والصرف الصحي، منهم 120 ألفا في مخيم أطمة شمال سوريا، كما توقفت برامج التدفئة وتوزيع المياه، ما أجبر سكان المخيمات على شراء المياه.
من جهته، قال مدير مشفى الرحمة في دركوش بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، أحمد غندور، إن المستشفى يعمل منذ نهاية 2012 ويخدم منطقة تضم أكثر من 750 ألف نسمة من النازحين والسكان المحليين، ويستقبل حوالي 25 ألف مستفيد شهريا، ويضم أقساما متعددة تشمل العيادات الأولية والتخصصية، والأشعة، والمختبر، والصيدلية، وغسيل الكلى، والأطفال، والجراحة، والإسعاف، والعمليات.
إعلانوأضاف غندور للجزيرة نت، أن المستشفى يُعتبر مركزا مرجعيا يستقبل إحالات من جميع المشافي المجاورة، ويمتاز بتقديم خدمات غير متوفرة في مشافي المنطقة.
واستدرك موضحا، أن دعم الأمم المتحدة عبر منحة أوتشا انتهى في 30 أبريل/نيسان 2025، وهو ما يهدد استمرار خدمات الجراحة والإسعاف، مؤكدا أن توقف الدعم سيؤثر سلبا على الصحة العامة في شمال غرب سوريا، خاصة مع وجود كبير للنازحين والسكان المحليين في المنطقة.
ويواجه المستشفى -حسب غندور- نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة لمشاكل تشغيلية تشمل الكهرباء والصيانة، كما يعمل الكادر الطبي بشكل تطوعي مع تقليص الخدمات، خصوصا العمليات الجراحية.
وأوضح أن العمليات الجراحية الشهرية تصل إلى نحو 700-750 عملية، لكنهم توقفوا عن إجراء غير الطارئة منها ويعملون على حالات الإسعاف فقط.
وذكر أن بعض العمليات المتخصصة مثل تفتيت حصى الكلى عبر الليزر "بي سي إن إل" والتنظير الهضمي "إي آر سي بي" متوفرة فقط في مستشفاه وبصورة مجانية، بينما تكلف هذه العمليات آلاف الدولارات في القطاع الخاص، كما يوفر المشفى خدمات علاج عظمية وعلاجا فيزيائيا، لكنها معرضة أيضا للانقطاع بسبب نقص الدعم.
واختتم غندور مؤكدا على أهمية مستشفى الرحمة كمرفق طبي رئيس يخدم مناطق عدة مثل جسر الشغور، وجبل الكرد، وسلقين، وحارم، وكفر تخاريم، مشيرا إلى تزايد الضغط عليه مع قدوم مرضى من مناطق محررة حديثا.
الأكثر تضرراوبالرغم من إعفاء بعض البرامج المنقذة للحياة، لم تُستأنف معظم التمويلات، ما أدى إلى عدم قدرة المنظمات على إعادة خدماتها، كما لم تقدم أميركا أي دعم جديد في مؤتمر باريس للمانحين 2025، ما زاد الأزمة الإنسانية تعقيدا.
وأثَّر ذلك على المواطن حمد الشرتح الذي كان يعتمد هو و600 عائلة في مخيم الضياء الواقع في منطقة سرمدا شمال سوريا على مساعدة من منظمة "جول" و"بيبول إن نيد" اللتين تتلقيان دعما أميركيا، حيث كان يتلقى نحو 100 دولار شهريا، وقد توقفت هذه المساعدات منذ عدة أشهر.
إعلانويقول الشرتح للجزيرة نت: إن العائلات تعاني من حياة الخيام وانقطاع الدعم وعدم توجه المنظمات والحكومة لإعادة إعمار منازلهم المدمرة على يد النظام السابق، لافتا إلى أنهم الفئة الأكثر تضررا ولا تزال تدفع الثمن في الخيام.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة