احتفالًا ببدء تداول أسهم المصرف المتحد محافظ البنك المركزي ورئيس البورصة يشهدون بدء فعاليات جلسة التداول و"قرع الجرس"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن المصرف المتحد (ش.م.م)، أحد البنوك المصرية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التقليدية والإسلامية، في بيان رسمي اليوم عن بدء التداول على أسهم المصرف و"قرع الجرس" إيذانًا ببدء عملية التداول بالبورصة المصرية تحت رمز (UBEE.CA) مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، وذلك بسعر افتتاح يبلغ 13.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، ورامي ابو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، المصري وطارق الخولي - نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، وعمر مهنا – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى المصرف المتحد، وأشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد. وبمشاركة محمود عطا الله – نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي عن شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وهشام جوهر – الرئيس التنفيذى لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وعمرو هلال - الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار عن شركة سي آي كابيتال، هاني ناصف - شريك في مكتب بيكر ماكنزي، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات المصرفية والاقتصادية وفريق البنك المركزي المصري والبورصة المصرية والمصرف المتحد وشركة سي آي كابيتال ومكتب بيكر ماكنزي.
وصرح حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري أن: "قرار طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلي والدولي، وكذلك المساهمة في تنشيط البورصة وخاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد".
وأعرب حسن عبد الله عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي.
وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية أن "أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التي تأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص، فقد تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%". وأضاف: نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة بإذن الله خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا.
وأشار الشيخ إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلا: لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التي شاركت في عملية الطرح، وأوضح أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـ OPR.
وأوضح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد "إننا نشهد اليوم حدثًا يمثل نقطة محورية في تاريخ المصرف المتحد منذ نشأته في 2006، وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف المتحد من تحقيق سجل ملئ بالنجاحات والإنجازات". لافتًا إلي فريق العمل الذي يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.
هذا ويحظى المصرف المتحد حاليًا بمكانة ممتازة تؤهله للنجاح في تحقيق أهدافه، مستفيدًا من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة.
وأكد القاضي " إننا نتطلع إلى المرحلة القادمة لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي".
وأضاف أن "الطرح يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين فهو يمثل فرصة للنمو وتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين والشركاء سواء الحاليين والجدد".
نبذة عن عملية الطرح
بتاريخ 16/10/2024 تقدم البنك بطلب القيد، ثم بتاريخ 23/10/2024 وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المبدئي لأسهم المصرف المتحد ش.م.م، وبتاريخ 17/11/2024 صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف المتحد ش.م.م. لدى الهيئة وطرح عدد 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد ش.م.م. بنطاق سعري ما بين 12.7 جنيه مصري إلى 15.6 جنيه مصري للسهم الواحد وقد تم طرح عدد 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية خلال الفترة من 20 /11/2024 إلى 25/11/2024 وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا وقد بلغ السعر النهائي لطرح سهم المصرف المتحد ش.م.م. 13.85 جنيه مصري للسهم، وتم الطرح العام للجمهور لعدد 16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27/11/2024 إلى 3/12/2024 وتم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا.
وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م بدور مدير الطرح، ويقوم مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية - بيكر ماكينزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.
نبذة عن المصرف المتحد يتفرد المصرف بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والإسلامية تستهدف كافة أنواع العملاء بمختلف القطاعات، من خلال نموذج عمل فعال مع التزامه الكامل بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في خدماته ومنتجاته. وقد حاز المصرف على العديد من الجوائز التقديرية، كما يوفر المصرف لعملائه باقة متنوعة من المنتجات الإسلامية عبر جميع فروعه القائمة وشبكات التوزيع الرقمية، حيث يأتي ضمن 14 بنكًا فقط مرخصًا لممارسة الصيرفة الإسلامية في مصر.
يمتلك المصرف شبكة فروع منتقاة تضم 68 فرعًا، تقع جميعها في مواقع إستراتيجية في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي، مدعومًا بفريق عمل متميز يضم نحو 1750 موظف.
ويمتلك أيضًا المصرف المتحد ش.م.م. حاليًا شركة تابعة وهي يونايتد للتمويل ش.م.م. بنسبة ملكية تبلغ 87.5% تقريبًا، وتعد الذراع المالي غير المصرفي سريع النمو للمصرف المتحد ش.م.م، وتمتلك تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي: (1) التأجير التمويلي والتخصيم، (2) التمويل العقاري، بالإضافة إلى نشاط التأجير التشغيلي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تحديات الاستقرار المالي عابرة للحدود وتتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI)، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين للاستقرار المالي بأبوظبيجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، ونيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟