محافظ البنك المركزي: طرح المصرف المتحد في البورصة يعزز مكانته بالسوق الدولية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن قرار طرح المصرف المتحد في البورصة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلية والدولية، وكذلك المساهمة في تنشيط البورصة وخاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، ما يكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات جلسة التداول و«قرع الجرس»، لبدء تداول أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، بحضور رئيس البورصة المصرية وقيادات المصرف المتحد.
البنك المركزي يستهدف خلق بيئة استثمارية محفزةوأعرب محافظ البنك المركزي عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي.
أرقام تغطية طرح المصرف المتحد عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتاباتومن جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن أرقام تغطية طرح المصرف المتحد عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب الاكتتابات والطروحات سواء التي تأتي من الحكومة أو القطاع الخاص.
وأضاف الشيخ، أنه جرى تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%.
وتابع: «نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة خاصة وأن المصرف المتحد أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا».
وأوضح الشيخ، أن عملية طرح المصرف المتحد شهدت استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثل في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما جرى التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـOPR.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية محافظ البنك المركزي المصرف المتحد أسهم المصرف المتحد سهم المصرف المتحد طرح المصرف المتحد البورصة المصریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الاستعدادات لإصدار العملة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات نحو تعزيز التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريراً مفصلاً حول الدرهم الرقمي، والذي يتضمن عرضاً وافياً للإنجازات الرئيسية المتحققة وتحليلاً وافياً للتطورات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التجارب الفنية، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لإصداره وبدء التعامل به بين الأفراد وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً.
أخبار ذات صلةويسلط التقرير الضوء على جوانب التصميم والسياسات التي أسهمت في تطوير الدرهم الرقمي ليصبح آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، كما يُبرز التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين لضمان الاعتماد الفعّال للدرهم الرقمي.
ويستعرض التقرير التقدم المحرز والتحضيرات الجارية لإصدار الدرهم الرقمي في التعاملات المالية للجمهور وقطاع الشركات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية أو غير المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتسريع المعاملات وزيادة كفاءة أنظمة الدفع من خلال الاستفادة من القدرات التي يتميز بها الدرهم الرقمي، ومنها إمكانية استخدامه من دون الاتصال بالإنترنت، ودعمه للعقود الذكية والمدفوعات العابرة للحدود.
ويُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، والمتاجر، والمعاملات التجارية وبين الأفراد. كما طوّر المصرف المركزي منصة شاملة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة الدرهم الرقمي، والتي تُمكن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يمثّل الدرهم الرقمي مبادرة ريادية للمصرف المركزي في تشكيل مستقبل المال في دولة الإمارات، ويعد إنجازاً مهماً في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية عالمياً سيسهم الدرهم الرقمي في تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة لدولة الإمارات، وتطوير كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عالمياً.
وأضاف معاليه: سنواصل تقييم جوانب التصميم والتطوير في الدرهم الرقمي لضمان نجاح التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق أثره التحولي من خلال نهج ثابت ومدروس.وفي مطلع عام 2023، أطلق المصرف المركزي مشروع العملة الرقمية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية، وأجرى المصرف المركزي معاملات محلية وعبر الحدود باستخدام للدرهم الرقمي بهدف تقييم الجدوى والفعالية في أعمال التصميم المستقبلي، والتقنيات المعتمدة والمزايا المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز حالات الاستخدام في الاقتصاد الرقمي.