السودان يستبدل عملته الوطنية.. ما الأهداف من ذلك؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شهد السودان يومه الأول من عملية استبدال العملة الوطنية في خطوة وُصفت بالحاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر الاجتماع الثامن للجنة العليا لطرح واستبدال العملة، والذي ركز على متابعة سير العملية منذ انطلاقها.
في الاجتماع، استعرض الفريق إبراهيم جابر تقارير مفصلة من اللجان الفنية التي تشرف على استبدال العملة، وأكد على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسعى لدمج الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي ضمن الاقتصاد الرسمي.
وبحسب وكالة الانباء السودانية، فقد أشاد وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، بالتفاعل الشعبي الكبير مع العملية في يومها الأول، ووصف هذا التفاعل بأنه دليل على وعي الشعب السوداني بأهمية هذه الخطوة، وأكد أن استبدال العملة يمثل عملية وطنية تهدف إلى حماية الاقتصاد من التخريب الذي تمارسه المليشيات المسلحة.
وأضاف الإعيسر أن التقارير الواردة من المراكز المستهدفة والمناطق الأخرى أظهرت إقبالاً واسعاً على العملية، مع تسجيل بعض العوائق البسيطة التي لا تعيق سير العملية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على معالجة كافة المشكلات الفنية والإدارية لضمان سير العملية بسلاسة.
أهداف استبدال العملة
وتهدف عملية استبدال العملة في السودان لمواجهة تحديات كبيرة تهدد الاقتصاد الوطني، ومن أبرز أهدافها:
مكافحة التزوير: تصاعدت محاولات تزوير العملة القديمة من قبل مليشيات وأطراف غير رسمية.
تحصين الاقتصاد: استبدال العملة يسهم في تقليل تداول الأموال خارج النظام المصرفي.
تعزيز الثقة بالنظام المصرفي: تشجيع المواطنين على فتح حسابات مصرفية والتعامل من خلالها.
مواجهة الاقتصاد الموازي: تقليص الأنشطة غير القانونية التي تعتمد على النقد خارج البنوك.
العملة الجديدة
وتتميز العملة الجديدة بخصائص أمنية متطورة تهدف لمنع التزوير، وبدأت المرحلة الأولى من عملية الاستبدال في المراكز المصرفية بمناطق مختارة، حيث تم تخصيص فرق ميدانية لتقديم الدعم الفني والإرشادات للمواطنين حول الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن المواطنين الذين يعيشون في المناطق غير المستهدفة بالمرحلة الأولى سيحصلون على توجيهات واضحة لضمان قدرتهم على استبدال أموالهم دون عناء.
رغم التفاعل الكبير مع العملية، تم رصد بعض التحديات، مثل الطوابير الطويلة ونقص الكوادر في بعض المراكز، لكن الحكومة أكدت أن هذه المشكلات قيد المعالجة الفورية، مع تعزيز فرق العمل في المراكز المصرفية وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح العملية.
ويعد استبدال العملة خطوة استراتيجية لمعالجة آثار التخريب الاقتصادي الذي طال النظام المالي خلال السنوات الأخيرة. وتعد هذه العملية إحدى أدوات الحكومة لتحصين الاقتصاد الوطني وبناء أسس مالية متينة تعزز استقرار السوق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السودان استبدال العملة البنوك السودان البنوك المصارف استبدال العملة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استبدال العملة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها
استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
السيدة انتصار السيسي تشيد بالهلال الأحمر المصري لجهوده الإنسانية خلال عاصفة الإسكندرية
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
الرئيس السيسي: مكانة دير سانت كاترين الدينية فريدة ومقدسة
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحريوأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.
كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية