“صندوق النقد الدولي” يحث ليبيا على تحسين إدارة مواردها الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ليبيا – دعوة من “صندوق النقد الدولي” لتحسين إدارة المصرف المركزي الليبي
توصيات الصندوق حول الانتقال السلس لإدارة المصرف المركزي
تناول تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” دعوة “صندوق النقد الدولي” إلى تحقيق انتقال أكثر سلاسة في إدارة المصرف المركزي الليبي. وأشار التقرير إلى أهمية هذه الخطوة بعد إنهاء مواجهة سياسية ذات بعد مسلح أدت إلى أزمة اقتصادية طويلة.
أهمية دور المصرف المركزي في ليبيا
أوضح التقرير أن “صندوق النقد الدولي” شدد على ضرورة إنهاء التلكؤ في نشاط المصرف المركزي، الذي دام عقدًا من الزمن، داعيًا إلى إدارة أكثر تنظيماً لتعزيز الحوكمة والاستقرار. وبيّن التقرير أن دور المصرف المركزي الليبي يختلف عن نظرائه في العالم، حيث يُعتبر مسؤولاً عن دفع رواتب القطاع العام وإدارة عائدات النفط، وليس فقط تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التوقعات الاقتصادية والتحديات المقبلة
أشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية للعام 2024 شهدت خفضًا بسبب توقف إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر. ومع ذلك، عدل “صندوق النقد الدولي” توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي في 2025 بالارتفاع، نتيجة انتعاش الإنتاجية المتوقعة.
ورغم ذلك، يواجه الاقتصاد الليبي عدة مخاطر، من بينها التوترات السياسية وتجددها، وأسعار النفط المنخفضة التي تحد من الحيز المالي للدولة. ووفقًا للتقرير، أكد “صندوق النقد الدولي” على أهمية اتفاق المسؤولين الليبيين على سلطات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة.
أهمية التحكم في الإنفاق المالي
اختتم التقرير بالإشارة إلى توصيات “صندوق النقد الدولي” السابقة، التي شددت على أهمية التحكم في عمليات الإنفاق المالي كنهج سياسي مفضل. وأكد التقرير أن هذا النهج يتماشى مع الإطار الاقتصادي الحالي في ليبيا، ما قد يساهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التقدم المطلوب.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
“معلمون”: تحسين أوضاع المعلمين خطوة إيجابية وعودة النقابة حقّ دستوري ومهني
#سواليف
معلمون: توجيهات رئيس الوزراء لتحسين اوضاع #المعلمين خطوة إيجابية وندعو لاستعادة #نقابة_المعلمين وفتح مقراتها.ثمّنت #رابطة_المعلمين_الديمقراطيين الاردنيين (معلمون) الإجراءات التي اقرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته لوزارة التربية والتعليم، قائلة إنها تلبّي مطالب مهمة جاءت من رحم الميدان التربوي الذي يسعى جاهدا وبكل الطرق والوسائل الديمقراطية والمطلبية من أجل تحقيقها.
وأشارت الرابطة إلى أنه وخلال الدورة الثالثة لمجلس #نقابة_المعلمين، كان هناك جهود لإخراج بعض تلك المطالبات عبر الأطر القانونية مثل قانون التقاعد متعدد الفئات ودراسته الإكتوارية التي مازالت في ديوان التشريع، وكذلك رفع نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين.
وعبّرت الرابطة عن أملها في أن تعود نقابة المعلمين لتمارس دورها الطبيعي النقابي المطلبي والمهني والوطني، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية يكون ضحيتها المعلم وحقوقه، ولتكون بذلك النقابة المظلة الجامعة.
مقالات ذات صلة ارتفاعات متتالية متوقعة على درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الأربعاء 2025/06/03وشددت الرابطة على أن “نقابة المعلمين التي أقرت بقانون بعد نضالات واسعة في الميدان هي الخطوة الاولى والاساس لإنصاف وتطوير مستوى مشاركة المعلمين وتحقيق مطالبهم، وعليه فإن رابطة المعلمين الديمقراطيين تطالب استعادة نقابة المعلمين وفتح مقراتها واجراء انتخاباتها ومجلسها التمثيلي ضمن قانون عادل وديمقراطي وعلى أساس مبدأ التمثيل النسبي وهو ما اقرته الرابطة في مؤتمرها التاسع تحت شعار #عودة_نقابة_المعلمين #حق_دستوري ومهني”.
دعاء عيد الأضحى