تركيا أعلى دول العالم في التضخم النقدي لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
برلين (زمان التركية)ــ حلت تركيا في قائمة الدول الأعلى في معدل التضخم النقدي خلال عام 2024، وحجزت مقعدًا متقدما في هذا القائمة.
وجائت تركيا في المرتبة التانية بمعدل تضخم سنوي بلغ 48.6%، وذلك بعد الأرجنتين التي بلغ معدل التضخم السنوي بها 193%.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي فإن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 0.
ويأتي ذلك بعد انخفاض بنفس القدر في الربع الثاني من العام، ما يؤكد أن الاقتصاد في حالة ركود.
وسجلت تركيا نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، عقب قراءة بلغت 2.4% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وانكمش استهلاك الأسر بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، وانخفض استهلاك الحكومة بنسبة 0.4%.
وفيما يلي قائمة أعلى الدول في نسبة التضخم لعام 2024:
1- الارجنتين: 193%
2- تركيا: 48.6%
3- ايران: 34.5%
4- نيجيريا: 33.9%
5- مالاوي: 32.4%
6- انغولا: 29.2%
7- ميانمار: 28.6%
8- كوبا: 28.1%
9- هايتي: 27.9%
10- مصر: 26.5%
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي التضخم في تركيا
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن معدل التضخم الشهري لشهر مايو 2025، ومعدل التضخم السنوي، والذي أشار إلى وجود ارتفاع في مستوى التضخم العام لشهر مايو 2025 سجل نسبة 16.8%، فيما بلغ معدل التضخم.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).
السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم من وجهة نظر خبراء الاقتصاد
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار ارتفاع معدلات التضخم كان متوقعا نتيجة لجوء البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين في أخر اجتماعين للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو قرار مخالفا لتوصيات المؤسسات الدولية المالية مثل صندوق النقد الدولي، التي انتقدت اتجاه البنك المركزي لقرارات خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي، ولمرات متتالية.
ولفت إلى ضرورة لزوم التأني من صناع القرار في دراسة الأثر لقرار سعر الفائدة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من إعادة للنظر من قبل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي تجاه قرارات سعر الفائدة، التي انعكس تأثيرها على حجم أسعار المستهلكين تجاه بعض السلع في سلة السلع الاستهلاكية.
ولفت الخبر الاقتصادي في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن انعكاسات خفض سعر الفائدة من البنك المركزي كان له أثار إيجابية وأخرة سلبية على سلع مختلفة، فمثلا خفض سعر الفائدة على أموال الاقتراض سيسهم في وجود تيسيرات في قطاعي السيارات والعقارات، ولكن ليس نفس ذات التأثير الإيجابي على قطاع الأغذية.
اقرأ أيضاً«الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
«الإحصاء» تصدر معدلات التضخم في مصر عن شهر سبتمبر 2023.. الثلاثاء المقبل
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات