في سابقة تاريخية.. نتيناهو أول رئيس حكومة تلاحقه اتهامات فساد في إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «محاكمة تحت الأرض.. 3 اتهامات تلاحق نتنياهو»، لافتة إلى أن محاكمته تعد سابقة تاريخية يحاكم فيها رئيس الحكومة خلال توليه مهام منصبه، إذ مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلال بشهادته في الاتهامات الموجهة له بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأفاد التقرير: «يواجه نتنياهو 3 تهم رئيسية في إطار محاكمته المعروفة باسم «قضايا 1000»، فالأولى تتعلق بقبول منتجات فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار لاسيما من المنتج الهوليودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان، ورجل الأعمال الإسترالي جيمس باكر، وذلك مقابل خدمات سياسية».
وأضاف: «أما التهمة الثانية الموجهة لبيبي، فهي محاولته للتفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة يديعوت أحرنوت كبرى الصحف مدفوعة الآجر في إسرائيل في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية إسرائيل هيوم الأكثر قراءة في إسرائيل».
وتابع التقرير: «أما التهمة الثالثة لنتتياهو هي محاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شاؤول ايلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا بمجموعات الاتصالات في إسرائيل مقابل تغطية مؤيدة لسياساته في موقع «والا» الإخباري الذيث يملكه ايلوفيتش أيضا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل القاهرة الإخبارية تل أبيب فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة