ضبط شركة غير مرخصة تنصب على راغبى السفر للخارج
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج).
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمدير المسئول بذات الشركة "لهما معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وضُبط بداخل الشركة (جوازات سفر وصور جوازات سفر لراغبى العمل بالخارج - طلبات توظيف لراغبى العمل بالخارج - دفتر إيصالات إستلام مبالغ نقدية – 2 هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد ذلك النشاط"). بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب الداخلية شركة غير مرخصة حوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط مطبعة غير مرخصة تطبع آلاف المنتجات دون تفويض بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة في منطقة السلام أول بالقاهرة، تبين أنه يدير نشاطًا غير قانوني يتعلق بطباعة مواد تجارية دون تفويض رسمي من أصحاب الحقوق.
وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام المتهم بإدارة مطبعته في الخفاء، وتقديم خدمات ما بعد الطباعة لمنتجات تجارية متنوعة دون الحصول على أي موافقات كتابية أو أوامر توريد من الشركات المالكة لتلك العلامات أو التصميمات، بما يشكل تعديًا صريحًا على الحقوق المادية والأدبية لأصحابها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الموقع وضبط المتهم داخل المطبعة، حيث عُثر على نحو 49 ألف مطبوع تجاري يخص علامات ومنتجات مختلفة، جميعها نُفذت دون تفويض رسمي، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه غير المشروع، واعترف بطباعة المواد بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الالتفات إلى الأبعاد القانونية أو الحقوقية المترتبة على ذلك.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض القضية على جهات التحقيق المختصة، في إطار التزام أجهزة الدولة بالتصدي الحاسم لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق الأفراد والشركات على حد سواء.