مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البث والإعلام المرئي والمسموع
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
وقع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيدة الوزيرة تساو شومين، نائبة وزير دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسة إدارة الدولة للإذاعة والتلفزيون، مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بجمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة السابعة لملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي، المنعقد بمدينة تشونغتشينغ الصينية خلال الفترة من ٤ إلى ٦ نوفمبر الجاري.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التبادل والتعاون بين البلدين في قطاعي البث والإعلام المرئي والمسموع، من خلل أن يجري الطرفان تبادلات وحوارات فعّالة حول أفكار الحوكمة والسياسات التنظيمية في قطاعي البث والإعلام المرئي والمسموع، كذلك دعم مؤسسات الإنتاج التلفزيوني في كلا البلدين لاستكشاف التاريخ والموارد الثقافية للطرفين، والإنتاج المشترك لبرامج سمعية وبصرية متنوعة، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية، وغيرها، لتعزيز التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارتين.
وكذلك إلى دعم هيئات البث ومؤسسات الإعلام السمعي والبصري الجديدة في كلا البلدين للتعاون في مجال التبادل الأخباري والبرامجي والتوزيع وتبادل الكوادر، وكذلك دعم البث وتكنولوجيا الوسائط السمعية والبصرية عبر الإنترنت والتعاون الصناعي، ويشجعان تطبيق التقنيات الحديثة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس، في قطاع الإعلام لخدمة متطلبات التقارب الإعلامي.
والتعاون بين الطرفان في تنمية المواهب، وينظمان معًا أنشطة تدريبية في إدارة الإعلام الإذاعي والتلفزيوني والسمعي والبصري، والتكنولوجيا، وصناعة المحتوى، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع نقابة التعليم الخاص لتعزيز الرقابة على القطاع
صراحة نيوز- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مذكرة تفاهم بهدف الربط مع منصة العقد الموحد، وإجراء حملات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم، وفقا للناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.
وقال المجالي، الثلاثاء، إن الحملات التفتيشية تهدف إلى التحقق من شمول كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم بمظلة الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التحقق من سلامة وصحة تطبيق القانون من حيث الأجور الخاضعة للاقتطاع، إذ لا بد أن يتم شمول العاملين على أساس تلك الأجور، خاصة أن كثيرا من العاملين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور فحسب، بل يتقاضون أجورا أعلى من ذلك.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد في ضبط المخالفات على الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى المؤسسة من العاملين في هذا القطاع، وملاحظات العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي كانت ترد يتم معالجتها أولا بأول.
وأشار إلى أن هناك ممارسات فردية تأتي في سياق مخالفة القانون وتطبيقه، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بتحويل الأجر إلى البنك ثم سحبه من خلال بطاقة الصراف الآلي، أو الالتفاف على قانون العمل من خلال الترتيب مع العاملين في هذه المنشآت.
وأوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد عددا من الجزاءات على كل من يخالف أحكامه، ففي حال عدم دفع الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو عدم شمول العاملين عن كامل فترات عملهم أو عدم شمول كافة العاملين، يفرض القانون غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة على هذه المنشآت، بالإضافة إلى غرامة التأخير التي تفرض على المنشآت التي تتأخر في دفع الاشتراكات المستحقة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني