وزير النقل الأمريكي: سنغلق مجالنا الجوي بالكامل.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
صرّح وزير النقل الأمريكي شون دافي يوم الاثنين بأن إدارة ترامب ستُغلق المجال الجوي الأمريكي إذا رأى أن الإغلاق الحكومي المستمر يجعل السفر محفوفًا بالمخاطر.
وحذر دافي من أن آثار السفر من المرجح أن تزداد حدة، موضحا في تصريحات لشبكة ABC News خلال عطلة نهاية الأسبوع: "سنؤجل، وسنلغي، أي نوع من الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الوطني لضمان سلامة الناس".
وأضاف: "إذا لم تفتح الحكومة أبوابها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فسنتذكر أن هذه كانت أيامًا جيدة، وليست أيامًا سيئة".
حتى الآن، كانت آثار الإغلاق على الرحلات الجوية ضئيلة نسبيًا.
وكان العديد من التأخيرات منذ بدء الإغلاق مرتبطة بالطقس، على الرغم من أن نقص الموظفين تسبب في تأخيرات متفرقة في بعض المطارات، حيث أبطأ مراقبو الحركة الجوية معدلات الوصول للحفاظ على سلامة حمولات رحلاتهم وإدارتها.
ومع ذلك، مع استمرار الإغلاق، قد تتزايد حالات تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.
يُعتبر مراقبو الحركة الجوية والعديد من موظفي إدارة الطيران الفيدرالية الآخرين عمالًا أساسيين، لذا يُطلب منهم الحضور إلى العمل حتى لو لم يتقاضوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق الحكومي.
كما يُعتبر موظفو إدارة أمن النقل أساسيين، ويُطلب منهم العمل.
بينما يُتوقع من موظفي كلتا الوكالتين الحصول على رواتبهم المستحقة عن المهام التي أدوها بعد انتهاء الإغلاق، يقول العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان إن قضاء أسابيع دون أجر يُعرّضهم لضغوط إضافية، وقد يُجبرهم على البحث عن سبل أخرى لكسب دخل مؤقت.
وفي تصريحات سابقة قال وزير النقل الأمريكي : "لقد سمعتم قصص مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون في أوبر أو دور داش، ومراقب حركة جوية قد يلجأ إلى بنك طعام للمساعدة في تغطية نفقاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير النقل الأمريكي شون دافي الإغلاق الحكومي إدارة ترامب وزیر النقل الأمریکی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستخدم أموال الطوارئ لتمويل إعانات الغذاء
في ظل استمرار الإغلاق الحكومي ودخول الخلافات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين مرحلة حرجة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لاستخدام جزء من أموال الطوارئ لتمويل المساعدات الغذائية لنحو 42 مليون أميركي، وسط تحذيرات من أزمة معيشية تهدد ملايين الأسر منخفضة الدخل في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووفقا لتقرير وكالة رويترز، أبلغت وزارة الزراعة الأميركية محكمة اتحادية في رود آيلاند بأنها ستستخدم 5.25 مليارات دولار من أموال الطوارئ لتغطية جزء من استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية خلال نوفمبر/تشرين الثاني، تنفيذا لأمر قضائي صدر الأسبوع الماضي.
لكن رغم تعهدها بإنفاق كامل مبلغ الطوارئ، أوضحت الوزارة أنها لن تستخدم تمويلا إضافيا لتغطية كامل الاحتياجات، التي تتراوح تكلفتها بين 8 و9 مليارات دولار شهريا، ما يعني أن نحو نصف المساعدات فقط سيتم صرفه.
أما وكالة الأنباء الفرنسية فأكدت أن الحكومة ستخصص 4.65 مليارات دولار من صندوق الطوارئ لتغطية قرابة 50% من المساعدات المخصصة للأسر المستحقة، وهذا يعني أن ملايين الأميركيين سيواجهون تخفيضات حادة في حصصهم الغذائية خلال الشهر الجاري.
حكم قضائيوأوضحت الوكالتان أن الخطة جاءت عقب حكم أصدره القاضي الفدرالي جون ماكونيل في رود آيلاند، الذي ألزم وزارة الزراعة الأميركية باستخدام أموال الطوارئ فورا لتأمين استمرارية برنامج "سناب" خلال فترة الإغلاق الحكومي.
وأكدت وزارة العدل الأميركية -وفق رويترز- التزام الوزارة بـ"تنفيذ أمر المحكمة وإنفاق كامل المبلغ المتاح فورا لتغطية الاحتياجات العاجلة"، لكنها لم توضح كيفية التعامل مع النقص الباقي في التمويل.
وفي تصريحات سابقة نقلتها الوكالة الفرنسية، قال الرئيس دونالد ترامب إنه "لا يريد أن يجوع الأميركيون"، مؤكدا استعداده للإفراج عن أموال إضافية "إذا حكم القضاء لصالح الإدارة"، في إشارة إلى النزاع القضائي القائم بشأن استخدام ميزانية الطوارئ.
إعلانالقرار أثار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، إذ اتهم حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري بـ"استغلال جوع 42 مليون مستفيد من البرنامج لأغراض سياسية"، مؤكدا أن "الإغلاق الحكومي كان نتيجة مباشرة لفشل الإدارة في تمرير ميزانية عادلة".
وتشير فرانس برس إلى أن الصراع السياسي بين الحزبين حول الميزانية الجديدة أدى إلى شلل حكومي استمر أكثر من شهر، في وقت حرج تتزايد فيه معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية.
أزمة متصاعدةوبحسب البيانات الرسمية، يُعد برنامج "سناب" أكبر منظومة دعم غذائي في الولايات المتحدة، وتغطي إعاناته أسرا من ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل والمسنين.
لكن التقارير تشير إلى أن التمويل الحالي لن يكفي لتأمين الإعانات لجميع المستحقين، الأمر الذي ينذر بأزمة معيشية واسعة في حال استمرار الإغلاق وعدم الإفراج عن الأموال الكاملة خلال الأسابيع المقبلة.
وحذرت منظمات اجتماعية من أن تخفيض المساعدات الغذائية في نوفمبر/تشرين الثاني سيؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات الغذائية لدى ملايين الأسر، خصوصا في الولايات الجنوبية والمناطق الريفية، التي تعتمد على البرنامج لتغطية أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية الشهرية.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد