جامعة النيل تختتم مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية عن «الملكية الفكرية»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
اختتمت جامعة النيل برئاسة الدكتور وائل عقل، مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول «إنفاذ الملكية الفكرية للمسؤولين عن إنفاذ القانون من بلدان مختارة ناطقة بالعربية في إفريقيا»، التي نظمها الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة الويبو العالمية، ومكتب براءات الاختراع الياباني، ومكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في جامعة النيل، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين عن إنفاذ القانون، وصناع القرار القانونيين من مختلف الدول الناطقة باللغة العربية في إفريقيا.
وأدارت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، إحدى الجلسات النقاشية الرئيسية بالورشة، وجاءت تحت عنوان «تأمين المستقبل: أهمية إنفاذ الملكية الفكرية»، وضمّت نخبة من الخبراء المتميزين ومسؤولين تنفيذيين وقانونيين من عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة مثل وزارة العدل، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، مكتب النائب العام، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، وزارة المالية، مصلحة الجمارك المصرية، ووزارة الثقافة، لمناقشة التحديات التي تواجه إنفاذ حقوق الملكية الفكرية واقتراح الحلول المناسبة.
وأعربت عن سعادتها بمشاركة جامعة النيل في جلسات ورشة العمل الإقليمية لما للجامعة من دور مهم ومؤثر واستثنائي في فكرة المساهمة في تحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، لافتا إلى أنّ الجلسة سلطت النقاش مع الخبراء المشاركين على الدور الحاسم للملكية الفكرية في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي، وسعت الندوة إلى البحث في كيفية تحفيز الملكية الفكرية للشركات والأفراد على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، كما ناقشت الجلسة أهمية التعرف على التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي.
واستعرض اللقاء التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك القرصنة عبر الإنترنت، والتزوير، وانتهاك براءات الاختراع، وكيف تؤثر هذه التحديات على الشركات والمستهلكين، وتمحور النقاش داخل الجلسة حول أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة النيل الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي الملکیة الفکریة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا