العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 11 شهرا من العام الحالي 2024.
وذكرت الغرفة، ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 11 شهرا من العام الحالي حيث بلغت 645 مليون دينار أردني، تليه السعودية بـ 108 ملايين دينار أردني، ثم مصر بـ 96 مليون دينار، والإمارات بـ 75 مليون دينار أردني".
ونوهت الغرفة إلى أن، "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 2493 شهادة".
وتابعت بالقول إن، " صادرات الغرفة خلال 11 شهرا من العام الحالي 2024، من المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 693 مليون دينار، والصناعية 270 مليون دينار، والزراعية 177 مليون دينار، والعربية 83 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.".
ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.
يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دینار خلال 11 شهرا
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقاهرة: تسريع الإفراج الجمركي يخفض أعباء الإنتاج والتصدير
قامت مصلحة الجمارك بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتسهيل الإجراءات بمختلف المنافذ الجمركية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وخفض أعباء الإنتاج والتصدير، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وجّه ببناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، موضحًا أننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية.
قال إننا حريصون على توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة للمُصدِّرين والمنتجين، لافتًا إلى أن منظومة إدارة المخاطر تتيح تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع وفقًا لدرجة خطورتها؛ على نحو يُسهم في تقليل النزاعات، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
أضاف أن هناك فرصة جيدة لتعزيز التعاون الإيجابي والفعَّال مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية مُحفزة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حالة الحوار المستمرة مع القطاع الخاص تجعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات.
أكد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا البروتوكول يمهد لتعاون أكبر بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، على نحو يسهم فى تجاوز أي عقبات قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.