وكيل إمارة الشرقية يدشن فعاليات ملتقى علاج الإدمان العالمي الثاني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، دشن سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي، الملتقى العلمي العالمي الثاني بعنوان "علاج الإدمان التوجهات الحديثة للتأهيل" الذي تنظمه جمعية تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان، اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة يومين بفندق الشيراتون بمدينة الدمام.
وأوضح الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر، رئيس مجلس إدارة جمعية تعافي بالمنطقة الشرقية، أن القيادة الرشيدة -حفظهما الله- أولت جل اهتمامها لحماية مقدرات ومكتسبات بلادنا الغالية والمحافظة على المواطنين من خطر المخدرات.
أخبار متعلقة صور| زراعة 350 شجرة "لوز قطيفي" لزيادة الرقعة الخضراء بصفوىسعودياتٌ يُبتكرنَ نظاماً ذكياً لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونيةوقال "كان للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بنسختها الأولى والثانية بالغ الأثر في تجفيف منابع الترويج، وحث المتعاطين لسلوك التعافي، حيث حظيت جمعية "تعافي" بدور بارز بفضل توجيه ودعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ومتابعتهما أيضاً جميع القطاعات العاملة في هذا المجال، وكان لها الأثر الكبير في نجاح عمل الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" لتؤدي رسالتها لحماية الشباب وأمن هذا البلد".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وكيل إمارة الشرقية يدشن فعاليات ملتقى علاج الإدمان العالمي الثانيشكر وامتنان
رفع الجبر الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى، مقدماً الشكر لسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية على تدشينه فعاليات الملتقى.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد الشرقي، رئيس الملتقى الثاني، بأنه تم التركيز على موضوع التأهيل في هذا الملتقى، وعلى كيفية إبقاء حالات الإدمان في البرامج العلاجية لفترات كافية لإحداث التغيير والوصول بهم الى مرحلة الاستقرار والاندماج بالمجتمع، وسعينا لجمع المختصين والجهات العاملة في هذا المجال لمناقشة آخر المستجدات واستعراض بعض الأنظمة والتجارب المحلية والدولية التي أثبتت جدواها في مجال تأهيل حالات الإدمان.وقاية وتوعية
أوضح الدكتور علي بن عوض العتيبي، مدير قسم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الداخلية، أنهم يسعون من خلال الوحدة الاشرافية على الجمعيات، التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنياً، إلى إنشاء العديد من الجمعيات التي تعنى بالوقاية والتوعية وتأهيل المتعافين من المخدرات والمساهمة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات.
كما تشرف الوحدة على (14) جمعية متخصصة في مجال المخدرات في مناطق المملكة وعدد (54) جمعية بتخصصات مختلفة في مجال البحث والإنقاذ والسلامة العامة والسلامة المرورية ومنع الجريمة ودعم ضحايا الاعتداء والجرائم وتأهيل النزلاء، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للوصول الى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1% إلى 5%.مبادئ أساسية
يذكر أن الملتقى يهدف الى مناقشة المبادئ الأساسية لتأهيل حالات الإدمان وآخر المستجدات في هذه المجال، بالإضافة لاستعراض الأنظمة والسياسات المحلية الداعمة لتأهيل حالات الإدمان وكيفية تطويرها، فضلاً عن استعراض بعض الأنظمة والتجارب والبرامج الدولية وكيفية الاستفادة منها على المستوى المحلي.
كما يهدف إلى استعراض التجارب المحلية الجديدة لتأهيل حالات الإدمان المقدمة من خلال القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبرامج المقدمة من الجمعيات ومناقشة الصعوبات التي تواجهها، وكيفية التغلب عليها، ومناقشة مبادرات الجهات المانحة وأدوارها في دعم برامج تأهيل حالات الإدمان، وتبادل الخبرات بين الجهات
المحلية والدولية العاملة في مجال تأهيل حالات الإدمان.استهداف العاملين
يستهدف الملتقى الفئات العاملة في مجال تأهيل مدمني المؤثرات العقلية من الأطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمرشدين ومرشدي التعافي والتمريض والجهات التشريعية والمانحة والمشرفة على برامج التأهيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام أمير المنطقة الشرقية جمعية تعافي الخيرية علاج الإدمان إمارة الشرقية وزارة الداخلية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 المنطقة الشرقیة وکیل إمارة العاملة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
صرف صحي الإسكندرية تستضيف الملتقى الثاني لمأمونية الحمأة.. « نحو إدارة بيئية متكاملة وفق المعايير الدولية»
استضافت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثاني لمأمونية الحمأة، بحضور اللواء محمود نافع، رئيس الشركة.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من قيادات قطاع الصرف الصحي، وممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء وممثلي الشركات التابعة من مختلف المحافظات.
في كلمته الافتتاحية، شدد رئيس صرف مياه الإسكندرية على الأهمية المحورية لهذا الملتقى كمنصة للتشاور وتبادل الخبرات بين الشركات العاملة في قطاع الصرف الصحي، مؤكداً أن تطوير إدارة الحمأة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من نواتج المعالجة، فضلًا عن كونه استحقاقًا بيئيًا ملحًا.
أضاف رئيس المياه أن الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة إدارة الحمأة داخل مرافق الصرف الصحي، وضمان مأمونيتها البيئية والصحية، موضحا أن هذه الجهود تشمل جميع مراحل التعامل مع الحمأة، بدءًا من المعالجة، مرورًا بعمليات النقل والتداول، ووصولًا إلى إعادة الاستخدام أو التخلص الآمن، وذلك وفقًا لأحدث المعايير القومية والدولية.
وأشار رئيس مياه الإسكندرية إلى أن تنظيم الملتقى يتماشى مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم الاستدامة البيئية والفنية، وتعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الإدارة المتكاملة للحمأة، بما يتوافق مع أهداف الدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تضمن جدول أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات الفنية والعروض التقديمية التي ناقشت عددًا من المحاور المحورية، شملت هذه المحاور أفضل الممارسات في تشغيل محطات المعالجة، وآليات الحد من المخاطر المرتبطة بتداول الحمأة، بالإضافة إلى استعراض تجارب ونماذج ناجحة في تطبيق ضوابط المأمونية، كما تناول الملتقى دور التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة المعالجة، والجوانب التنظيمية والرقابية لتعزيز الإدارة المستدامة للحمأة.
وتم خلال الملتقى استعراض الدليل الإرشادي لمأمونية الحمأة، ومناقشة نتائج تطبيقه التجريبي داخل عدد من الشركات، كما تمت مناقشة التحديات الميدانية التي تواجه فرق التشغيل والصيانة، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات الفنية وتوفير التدريب المستمر للعاملين في هذا المجال الحيوي.
وشهد الحضور عرضًا تفصيليًا لتجربة موقع "9ن" وعاصم الحمأة بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، كنموذج رائد في تطبيق مفاهيم المأمونية البيئية. واستعرضت الشركة نجاحها في تطوير منظومة التداول بالموقع، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطبيق إجراءات صارمة لضبط الجودة، والتوسع في استخدام الحمأة المعالجة في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية.