بنك مسقط ينظم فعالية لتعزيز التواصل والشراكة مع المؤسسات الحكومية في مسقط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- لقاءً مع مجموعة من زبائن البنك من المؤسسات الحكومية في محافظة مسقط، بحضور عدد من مسؤولي البنك، وذلك بهدف تعريف الزبائن بنوعية الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك، إضافة إلى التعريف بأحدث المستجدات والتطورات في قطاع الأعمال وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة.
وخلال اللقاء الذي شهد حضورا مميزا من ممثلي المؤسسات الحكومية بمحافظة مسقط، قدّم الدكتور عامر الرواس مستشار وموجه في علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، عرضّا حول التحول الرقمي الحكومي وناقش فيه تحديات الإدارة والذكاء الاصطناعي، كما تطرق إلى المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتحول الرقمي والتي تتضمن تحسين نوعية الخدمات وزيادة الإنتاجية والفعالية إضافة إلى تعزيز الابتكار.
وترتبط المواضيع المطروحة في مثل هذه اللقاءات برؤية بنك مسقط التي تؤكد على تعزيز الريادة في القطاع المصرفي وتحديدًا في مجال التحول الرقمي، من خلال الحرص على تحقيق أفضل استغلال لإمكانيات التحول الرقمي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والشركات وذلك بهدف مواكبة مختلف التطورات والمستجدات في هذا المجال والعمل على تضمين مفهوم الابتكار في مختلف الأعمال التي يقوم بها البنك، وبالتالي المساهمة في تعزيز نوعية وجودة الخدمات وتسهيل سبل الوصول لها.
كما تساهم الخدمات الرقمية الحديثة التي يقدمها البنك في مساعدة المؤسسات على إدارة الموارد بفعالية من خلال تقليل الوقت والجهد والموارد المستخدمة وتعزيز المنصات الرقمية المختلفة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة التي تتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2024 وتساهم أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
وخلال الحفل، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة قالت فيها إن هذا الحدث يشكل للبنك فرصة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتطوير الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والشركات لتعزيز الشمول المالي، مشيرةً إلى أن البنك أطلق مؤخرًا حملة خاصة بعنوان "عزم وإنجاز" سلطت الضوء على الأعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات من بنك مسقط، وجاءت لتؤكد على الاستراتيجيات والأهداف التي وضعها البنك بهدف تطوير قطاعات الأعمال المختلفة وتمكين المؤسسات الحكومية والشركات للاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق المحليّة والدوليّة والعالميّة.
وأكدت آل حميد مواصلة البنك تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والتعريف بالمستجدات المتعلقة بتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية.
من جانبها، أشارت وفاء بنت إبراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، إلى توجه المؤسسات المصرفية لتحسين خدماتها باستمرار لمواكبة الطلب المتزايد على الحلول الرقمية، مضيفة أن التقدم المتسارع في مجالات التقنية والتحول الرقمي وخاصة في القطاع المصرفي ساهم بشكل ملحوظ في توفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن، حيث ساعد هذا التطور على رفع مستوى رضا الزبائن تجاه الخدمات المصرفية.
وأصبح التحول الرقمي خطوة أساسية للمؤسسات الحكومية والشركات لتوفير خدمات أفضل للزبائن، حيث يعد تعزيز تجربة الزبائن أحد أهم ركائز هذا التحول الذي ركزت عليه التوجهات العالمية في كافة القطاعات.
ويتحدد هدف التحول الرقمي الذي يقوم به البنك في مختلف أنشطته وخدماته في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر التحول الرقمي تحسينات للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال توفير تحليل متطور لمجموعات البيانات لضمان شفافية وتحكم أكبر للزبائن لاتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، وبشكل عام يستفيد المجتمع من هذا التحول بطرق عديدة، لذا يحرص بنك مسقط من خلال خدماته على تقديم الأفضل دائمًا.
وترجمة لاستراتيجيّة بنك مسقط في تعزيز شبكة الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات، يحرص البنك على أن تتميز هذه الفروع بتصميمها الحديث والتي تمّ تزويدها بمدراء علاقات متخصصين يقدمون للمؤسسات أفضل الحلول التي تتلائم مع متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تبلغ عدد الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات 5 فروعٍ متوزّعة عبر محافظات السلطنة، منها فرعان للمؤسسات الحكومية والشركات في محافظة مسقط، وفرع في صحار وفرع في صلالة إضافةً إلى الفرع الموجود في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، وقد تمّ تجهيز هذه الفروع بكافة الاحتياجات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن من المؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة