للمرة الثانية.. عقيلة يشير إلى إصدار قانون للمصالحة الوطنية والاتحاد الإفريقي يعتزم تقديم “ميثاق للمصالحة” في فبراير القادم

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن البرلمان يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية، مؤكدا ضرورة أن يكون للاتحاد الإفريقي دور في هذا الملف، للم الشمل وتوحيد الصف، وفق تعبيره.

وأكد عقيلة في مستهل حديثه أثناء لقاء رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا دينس نغيسو الذي يجري سلسلة زيارات بين طرابلس وبنغازي، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقا لإرادة الشعب الليبي.

وأشار عقيلة إلى أن المجلس قام بدوره وشكل لجنة (6+6) بالتشاور مع مجلس الدولة التي أصدرت بدورها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اعتمدت من مجلس الأمن.

وانتقد صالح عمل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا متهما إياها بدعم “الشقاق والانفصال” لكونها الداعم الرئيسي لما وصفهم بالميليشيات التي تؤرق صفو العاصمة على حد تعبيره.

من جهته اعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أن ما سماه إخفاق المجلس الرئاسي والحكومة في ملف المصالحة الوطنية، استدعى تدخل القيادات التشريعية والعسكرية للعمل عليه، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع هذه المصالحة موضع التنفيذ وبجهود ليبية ليبية.

وعبر حماد عن تحفظه من موقف البعثة الأممية قائلا إن دورها في الملف “سلبي” وإنها تتخذ خطوات قد تؤدي إلى إنشاء حكومة جديدة، وإنها لم تولي اهتماما لجهود اللجان الوزارية في إتمام وتوقيع ميثاق المصالحة الشاملة بين مكوّن التبو والأهالي في مدينة مرزق.

وكان الرئيس الكونغولي قد وصل إلى طرابلس في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي إلى جانب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وذلك لبحث سبل دفع عجلة المصالحة الوطنية.

وكشف الرئيس الكونغولي عن تقديم اللجنة رفيعة المستوى للأطراف الليبية مساهمة تتمثل في “ميثاق المصالحة الوطنية”، متوقعا توقيعه من قبل الأطراف الليبية في أديس أبابا في منتصف فبراير القادم.

وأوضح ساسو أن الاتحاد الإفريقي شكل لجنة رفيعة المستوى للمساعدة في تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا، وأن هذه اللجنة شاركت في العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية لبحث المصالحة.

وسبق أن وجه المنفي رسالة إلى رئاسة مجلس النواب طالب فيها بإقرار قانون المصالحة الوطنية دون إجراء أي تعديلات عليه.

مجددا تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية.

المصدر: إعلام رسم + ليبيا الأحرار

رئيسيعقيلة صالحمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار