جلسة مرتقبة بين "الدولة" و"الشورى" لمناقشة مواد الاختلاف بـ"مشروع قانون ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
◄ اللجنة "الاقتصادية" درست الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق القانون
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" المحال من مجلس الوزراء، ورأي مجلس الشورى بشأنه، وذلك في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعملاً بأحكام المادة (49) من ذات القانون.
وقد انتهى المجلس إلى الاتفاق مع نص المشروع في العديد من المواد كما وردت، والاتفاق مع رأي مجلس الشورى بشأنها، والاختلاف معه في مواد أخرى، إذ ستتم مناقشة مواد الاختلاف من خلال اللجنة المصغرة المشتركة التي ستشكل بين المجلسين تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المشتركة.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: "يسرني من هذا المنبر أن أثمن مناقشاتكم القيمّة والبناءة التي أبديتموها في الجلسة الماضية بشأن عدد من مشروعات القوانين مما تجزي لعملكم في المجلس رصيدا من العطاء ويؤكد مدى اهتمامكم بالمسؤولية الوطنية، وكان لها الأثر الطيب في نجاح أعمال المجلس، فالشكر لكم جميعًا أيها المكرمون والمكرمات على كل ما قدمتموه لعملكم بالمجلس لتحقيق المهام الموكلة إليكم بكل إخلاص وتفانٍ، كما يطيب لي أن استذكر بالشكر الدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ وموظفوها وكافة العاملين على شؤون إدارة مجلس عُمان في توفير الدعم والمساندة ولموظفي شرطة عُمان السلطانية على جهودهم المقدرة من أجل حماية مرافق المجلس وتأمينها، والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام على حسن متابعتها وتغطيتها لأنشطة المجلس وأعماله".
وأضاف: "نشيد بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المُفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، لنعبر عن بالغ التقدير لرؤية جلالته الثاقبة، وما تمخضت عنها المحادثات البناءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته- أبقاه الله- والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات".
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإلى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، وتعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.
وأضاف: "يُعد مشروع القانون من أهم المشاريع المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة، بل يعد من المشاريع التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عمان ومنطقة الخليج العربي، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مكتب الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية
استعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم، رد مجلس الوزراء على تقرير المجلس بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أفاد بأن المنظومة تهدف إلى دعم جهود بناء سوق عمل منظم ومتوازن قائم على العدالة والشفافية، وتعزيز جاذبية الاستثمار من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، كما استعرض رد معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن أهمية وضع حد للممارسات الإعلامية الغير منضبطة، والذي أفاد بأن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة النظر في كافة التراخيص وتحديثها بما يتوافق مع قانون الإعلام ولائحته التنفيذية، كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن إنجازات مشروع تطوير منظومة المواصفات والمقاييس، والمتضمن تقريرًا بأبرز منجزات المشروع خلال العام 2022م إلى منتصف العام الحالي 2025م.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من تقارير اللجان الدائمة، كما تم النظر في عددٍ من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عدد من الجهات الحكومية، من بينها طلب إحاطة موجه إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دور الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي ، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مشروع زراعة المليون نخلة، كما نظر في طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة البيئة حول رسوم التصريح البيئي .
واستعرض المكتب، طلب إحاطة موجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات المستعملة، في ضوء الملاحظات المتعلقة بتأثير القرار على المواطنين والقطاع التجاري، وطلب الإحاطة حول برامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على الآليات المتبعة لحماية هذه المؤسسات والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني من المنافسة الأجنبية ،إضافة إلى استعراض طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة الخدمات العامة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والمياه عند الوفاة، مؤكدًا أهمية النظر في إعفاء الورثة من المستحقات لأسباب إنسانية واجتماعية.
وفي الشأن التعليمي، استعرض الاجتماع عدداً من الأدوات منها طلب الإحاطة الموجه إلى معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول تمديد السنة التأسيسية لطلبة البعثات الداخلية مراعاة للفروقات الفردية بين الطلبة وتمكينهم من تحقيق متطلبات القبول الجامعي بنجاح، وطلب إحاطة بشأن مصروفات الابتعاث الداخلي والخارجي، والسؤال الموجة إليها بشأن تفعيل الاعتماد الإلكتروني للشهادات الدراسية، إضافة إلى طلب الإحاطة الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول إلغاء التعليم المسائي للطلبة العمانيين بهدف إعادة هيكلة توزيع الطلبة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، كما أجاز مكتب المجلس الرغبة المبداة بشأن تضمين منفعة التأمين الصحي لكبار السن ضمن منافع صندوق الحماية الاجتماعية، ،وطلب الإحاطة الموجّه إلى معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول توحيد النمط المعماري للمجالس العامة في سلطنة عُمان .
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة