المحجوب: كلفنا اللجنة السياسية بمجلس الدولة بتقديم حل شامل للأزمة السياسية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينةالمحجوب، إن المجلس عقد جلسة اليوم برئاسة محمد تكالة حضرها 74 عضوا، على حد تعبيرها.
وأضافت المحجوب، في تصريحات صحفية لـ«تلفزيون المسار» أن المجلس تطرق إلى دور البعثة الأممية وأبدى الأعضاء قلقهم من محاولات البعثة فرض رؤى سياسية.
ولفتت إلى أن عدداً من الأعضاء أبدوا تحفظاتهم بشأن تواصل البعثة مع أطراف سياسية وعسكرية دون تنسيق مع المجلس.
وتابعت:” تناولت الجلسة مطالب تغيير حكومة الدبيبة ومدى جدوى هذا القرار في ظل الظروف الحالية”.
وأكدت أن الأعضاء ناقشوا الآثار الاقتصادية المترتبة على استمرار الحكومة أو تغييرها، مع دراسة المزايا المحتملة لأي قرار.
وأكدت أنه تم الاتفاق على تكليف اللجنة السياسية بتقديم مقترح شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.
الوسوماللجنة السياسية بمجلس الدولة المحجوب تقديم حل شامل للأزمة السياسيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة السياسية بمجلس الدولة المحجوب
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام