نائب رئيس اتحاد الجولف: بطولة مصر الدولية للرجال فرصة لتطوير اللعبة وتنشيط السياحة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلن المهندس محمد أنور نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف عن افتتاح بطولة مصر الدولية للجولف للرجال التي تقام في سوما باي بمشاركة 11 دولة وتستمر حتى يوم السبت المقبل.
ورحب نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف بالضيوف واللاعبين المشاركين في بطولة مصر الدولية خلال حفل استقبال الوفود المشاركة في البطولة.
وأضاف المهندس محمد أنور أن بطولة مصر الدولية للرجال هي البطولة الرئيسية لمنافسات الجولف في مصر وهي أعرق بطولة في الشرق الأوسط حيث انطلقت لأول مرة عام 1921 أي منذ 103 سنة.
وتمنى نائب رئيس اتحاد الجولف التوفيق للاعبين المشاركين في بطولة مصر الدولية للجولف مع انطلاق المنافسات غدا الخميس، مثنيا على المجهودات المبذولة من مسئولي سوما باي على التعاون المثمر مع الاتحاد المصري للجولف في سبيل تطوير الرياضة وتنشيط سياحة الجولف في مصر.
واختتم المهندس محمد أنور نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف قائلا إن البطولة تشهد مشاركة لاعبين أصحاب مستوى متميز من مختلف الدول المشاركة مما يعطي اللاعبين المصريين فرصة قوية للاحتكاك والحصول على خبرات كبيرة من مدارس مختلفة في اللعبة.
من جانبه رحب محمد رمضان، مدير نادي جولف كاسكيدز بسوما باي بالضيوف المشاركين في البطولة مؤكد على إدارة النادي توفر كافة الإمكانيات للاعبين المشاركين من أجل المساهمة في إنجاح البطولة وإظهارها بالشكل اللائق خاصة أنها من أعرق بطولات الجولف في منطقة الشرق الأوسط.
ويشارك في بطولة مصر الدولية للجولف للرجال 60 لاعباً يمثلون 11 دولة وهم: الدنمارك، السعودية، البحرين، تونس، إنجلترا، ألمانيا، المجر، ليبيا، لبنان، إيطاليا، ومصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوما باي بطولة مصر الدولية للجولف محمد أنور الاتحاد المصري للجولف المزيد بطولة مصر الدولیة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
السياحة والآثارجاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.