عاجل - الفصائل المسلحة تحرق قبر الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بمدينة القرداحة في محافظة اللاذقية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
في تطور لافت، تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، مقطع فيديو يُظهر قيام عناصر مسلحة بإشعال النيران في قبر الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد. هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد، وإعلان السيطرة على دمشق من قبل الفصائل المعارضة.
قبر حافظ الأسد، الذي يقع في مسقط رأسه في بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية، كان هدفًا لعملية حرق من قبل المسلحين. الضريح العائلي الذي يضم قبر الرئيس الراحل حافظ الأسد، بالإضافة إلى قبور أفراد آخرين من العائلة، من بينهم باسل الأسد، ابن حافظ، يعد واحدًا من أبرز المواقع الرمزية لعائلة الأسد. يُعتبر هذا الضريح مركزًا لزيارة مؤيدي النظام السوري الذين يضعون إكليلًا من الزهور تقديرًا لإرث العائلة الحاكمة.
في الفيديو المتداول، تظهر النيران التي أُشعلت حول القبر، في خطوة وصفها البعض بأنها تعبير رمزي عن سقوط النظام ورفض لهيمنة عائلة الأسد على البلاد لعقود. وُصفت الحادثة في بعض التعليقات بأنها "نار الأرض ونار جهنم"، في إشارة إلى الانتقام من النظام الذي حكم سوريا بقبضة من حديد.
التحولات الميدانية والسياسيةجاءت هذه الحادثة بعد أربعة أيام من سقوط نظام بشار الأسد، في وقت حساس ومفصلي في تاريخ سوريا. وفي وقتٍ مشابه، التقى وفد من قوات المعارضة في المنطقة العلوية، وهي معقل النظام السوري، مع شيوخ العشائر في القرداحة، حيث حصلوا على دعمهم للمضي قدمًا في تغيير السلطة الحاكمة. هذا اللقاء يشير إلى أن المعارضة تسعى لاستغلال الفوضى السياسية التي تلت سقوط النظام لتوطيد علاقاتها مع فئات واسعة من الشعب السوري، خاصة من مناطق كانت تدين بالولاء لعائلة الأسد.
إزالة تمثال حافظ الأسدفي خطوة أخرى، كشف السكان المحليون في القرداحة عن إزالة تمثال حافظ الأسد، والد بشار، قبل وصول وفد قوات المعارضة. هذا العمل يُعد من أبرز الرموز التي تشير إلى تحول مفصلي في الوعي الشعبي، حيث يُعتبر التمثال رمزًا لسلطة عائلة الأسد التي حكمت سوريا لأكثر من خمسة عقود. من خلال هذه الإجراءات، يحاول السكان المحليون والفصائل المعارضة إرسال رسالة قوية مفادها أنهم يتجهون نحو بناء سوريا جديدة خالية من رموز النظام السابق.
الحادثة وتأثيراتهارسالة للمتابعين: النهاية الحتمية للنظامإن حرق قبر حافظ الأسد وإزالة تمثال والفعاليات السياسية الأخرى تعكس تبدل المزاج العام في سوريا بعد سقوط النظام. فهي تمثل خطوة رمزية قوية من الفصائل المعارضة التي تهدف إلى القضاء على كل ما يرمز إلى عائلة الأسد، بما في ذلك الرموز الثقافية والسياسية التي تمثل حكمها الاستبدادي. كما يظهر أن الفصائل المسلحة تستغل حالة الضعف في سوريا بعد تفكك السلطة المركزية لتوسيع نفوذها السياسي.
آثار على المستقبل السياسيالحادثة قد تكون بداية لموجة جديدة من العنف والصراع، حيث يسعى كل طرف إلى فرض سيطرته على الأرض. فمن جهة، الفصائل المعارضة تسعى إلى تعزيز مكانتها على حساب النظام البائد، ومن جهة أخرى، قد يُشكل دعم العشائر في مناطق القرداحة دافعًا لبقية المناطق العلوية لاتباع نهج مماثل.
إن هذا التغيير في المشهد السوري يعكس المدى الذي وصلت إليه الخصومات الطائفية والميدانية، وهو ما سيزيد من تعقيد الحلول السياسية والتوصل إلى تسوية سلمية في المستقبل.
خاتمةحرق قبر حافظ الأسد في القرداحة وإزالة تمثاله يشيران إلى بداية مرحلة جديدة في سوريا بعد سقوط النظام. هذه الحادثة تمثل تحولًا عميقًا في الصراع السوري الذي استمر لسنوات، وتركز الضوء على المستقبل المجهول للبلاد في ظل انقسامها بين مختلف القوى الفاعلة على الأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوريا حافظ الاسد بشار الأسد الفصائل المسلحة اللاذقية القرداحة تمثال حافظ الأسد المعارضة السورية سقوط النظام شيوخ العشائر التحول السياسي الحرب السورية الفصائل المعارضة سقوط النظام حافظ الأسد
إقرأ أيضاً:
قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.
وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".
ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:
تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع.وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.
إعلانوعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".
أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:
أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمةوقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".
وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.
وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.
وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:
في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.
انتقاداتبالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".
وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".
إعلانورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.
وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".
ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".
يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام