تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مقترح إسرائيلي لـ وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهما إنّ إسرائيل قدمت لحماس اقتراحًا محدثًا للتوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق بعض المحتجزين وبدء وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية»، مضيفا أنّ الاقتراح يتضمن إطلاق بعض من الأسرى الـ100 لدى حماس وبدء وقف لإطلاق النار.
تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزةكما أوضح الموقع الأمريكي أن الاقتراح الخاص بوقف إطلاق النار في غزة قريب مما تم التفاوض عليه في أغسطس ويركز على تنفيذ المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنَّ حماس أبدت استعدادًا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي.
وخلال الساعات الأخيرة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، أمس الأربعاء، قرارين لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ إذ حصل مشروع قرار دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة، فيما حصل مشروع قرار المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوّتت لصالحهما، بما يعكس التزامًا مستمرًا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدة أنَّ الدعم المتجدد لوكالة أونروا يُعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.
ومساء الثلاثاء، خرج جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى تقدمًا في التحركات للتوصل لهدنة، بعد أن هدأت الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وكالة الأنباء العالمية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة وقف إطلاق النار أمريكا وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.