رئيس كوريا الجنوبية متحديا دعوات تنحيه: سأقاتل حتى النهاية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
دافع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، اليوم الخميس، عن إعلانه الأحكام العرفية، حيث وصفه بأنه خطوة قانونية عمل من أعمال الحكم ونفى اتهامات التمرد الموجهة إليه؛ وتعهد بالنضال حتى النهاية ضد محاولات عزله أو التحقيق في أزمة الأحكام العرفية.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال يون، في خطاب للشعب بثه التلفزيون، إن إرسال القوات إلى الجمعية الوطنية أثناء فترة الأحكام العرفية لا يمكن أن يرقى إلى مستوى التمرد، بينما تحدى الدعوات للتنحي.
وتابع "يون" إنه كان يمارس سلطته الرئاسية عند إعلان الأحكام العرفية "لحماية الأمة وتطبيع شؤون الدولة" ضد المعارضة التي شلت الحكومة، واصفا ذلك بأنه كان "حكما سياسيا مدروسا للغاية".
وأضاف: "سواء تم عزلي أو التحقيق معي، سأواجه الأمر بإنصاف".
واتهم "يون" المعارضة بعرقلة الحكومة من خلال جهود عزل المسؤولين وتخفيض ميزانية العام المقبل، قائلا إنها تقوم بـ "رقصة السيف الطائشة".
وأوضح انه أمر وزير الدفاع السابق "كيم يونج-هيون" بالتحقق من نظام التصويت في اللجنة الوطنية للانتخابات، مثيرا الشكوك حول مصداقية النظام بعد الهجمات الإلكترونية المزعومة من قبل قراصنة كوريا الشمالية.
وأكد "يون": "سأحارب معكم حتى اللحظة الأخيرة"، معتذرا مرة أخرى عن التسبب في الإزعاج بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقبيل خطابه العلني، أعرب زعيم حزب سلطة الشعب "هان دونج-هون" عن دعمه لعزل "يون" لتجنب المزيد من الارتباك، داعيا نواب حزبه إلى التصويت بناء على «قناعتهم».
وفي أعقاب مرسوم الأحكام العرفية، أقرت الجمعية الوطنية ميزانية العام المقبل البالغة 673.3 تريليون وون (471.5 مليار دولار أمريكي)، وفقا للتخفيض الذي اقترحه حزب المعارضة الرئيسي، وأقرت كذلك مقترح عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش وبعض وكلاء النيابة؛ على الرغم من معارضة حزب سلطة الشعب الحاكم.
وأكد "يون" أن "الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها حزب المعارضة الرئيسي، أصبحت وحشا يدمر النظام الدستوري للديمقراطية الحرة". ويسيطر الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، على 171 مقعدا من البرلمان المكون من 300 عضو.
وقال المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه من المقرر أن يطرح تصويتا ثانيا بالبرلمان يهدف إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال جو سيونج-لاي، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لوكالة فرانس برس، إن الحزب يعتزم تقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية اليوم ،الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه يوم السبت الموافق 14 ديسمبر في الخامسة مساء.
كانت أول محاولة لعزل الرئيس قد فشلت يوم السبت الماضي بعد أن قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت.
ولتمرير الاقتراح يلزم الحصول على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل، وهذا يعني أن ثمانية مشرعين على الأقل من الحزب الحاكم يجب أن يمنحوا موافقتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية حزب سلطة الشعب المزيد الأحکام العرفیة الجمعیة الوطنیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن
جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام