كريم خان.. مدعي الجنائية الدولية الداعم لفلسطين رغم الضغوط

برز اسم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هذا العام على الساحة بسبب موقفه الشجاع لمساندة الشعب الفلسطيني ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وإصداره مذكرة توقيف حق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.

ميلاد خان

ووفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية، كريم خان هو محامي بريطاني مسلم من أصول باكستانية، من مواليد عام 1970، وشغل منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، كان أول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري، وشقيقه هو البرلماني الإنجليزي عمران أحمد خان.

أسرة خان

هاجر والده سعيد أحمد خان، من باكستان إلى بريطانيا عام 1961، ودرس في كلية لندن الطبية، وكانت والدته ممرضة، ولكن والده كان ينظم عيادات مجانية في غرب أفريقيا والهند وباكستان، وتزوج كريم خان في عام 1993 من ساهيبزادي ياسمين منى ابنة ميرزا طاهر أحمد، قائد الجماعة الأحمدية القاديانية وهي جماعة دينية باكستانية.

دراسته وعمله

درس كريم خان القانون في كلية الملك جورج في جامعة لندن، والماجستير بجامعة كامبريدج، في القانون الدولي، ويعد خان المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية بعد انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية، وهو أول مدعي عام يحصل على المنصب بالاقتراع السري.

ضغوط مستمرة على كريم خان

وحرص خان على الوقوف بشدة وراء إصدار أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على الرغم من الضغوط المستمرة التي أعلن خان تعرضه لها وسط البحث في أي هفوات حدثت له على مدار عمله منذ بدايته العمل في الشأن العام من أجل أن يتراجع عن قراره.

تحقيق في وقت حساس

وقدم المدعي العام كريم خان تحديثات بشأن التحقيقات الحساسة سياسيًا التي تجريها المحكمة في جرائم الحرب والفظائع المزعومة في أوكرانيا وغزة وفنزويلا من بين مناطق الصراع الأخرى خلال الاجتماع السنوي للمؤسسة في لاهاي، هولندا.

وخلص تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس في أكتوبر إلى أنه في نفس الوقت الذي كانت فيه المحكمة الجنائية الدولية تعد أمر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان خان يواجه ضغوطًا تخص اتهامات وصفتها وسائل إعلام غربية بأنها اتهامات أخلاقية تتعلق بمحاولة تحرش بأنثى.

وكانت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تشرف على المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في وقت سابق إجراء تحقيق خارجي في هذه المزاعم، لكنها لم تذكر من ستختار لإجراء التحقيق.

المصدر: الوطن