مجلس النواب يناقش استثمارات حقل الحمادة ومتابعة الإجراءات الرقابية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش أعضاء من مجلس النواب الإجراءات المتخذة من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن استثمارات حقل “الحمادة NC7″، وذلك خلال اجتماع عُقد مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للمجلس خالد نجم.
وأكد النواب خلال الاجتماع أهمية الالتزام الكامل باللوائح القانونية التي تنظم الاستثمارات في الحقول النفطية، بما يضمن حماية حقوق الدولة الليبية، ودعم دور المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على الثروات الوطنية.
وتناول النقاش كذلك الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية في متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابتها، ورصد المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة لضمان الشفافية والمساءلة.
حضر الاجتماع كل من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، وعضو مجلس النواب صلاح الزوبيك.
الوسوم#استثمارات الإجراءات الرقابية حقل الحمادة ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: استثمارات الإجراءات الرقابية حقل الحمادة ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تتابع مشروعات التحول الرقمي في المصالح العقارية
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، وذلك لمتابعة أداء هذه الجهات في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والمتعلقة بضبط وتنظيم أملاك الدولة، وتخطيطات مشروعات التنمية، وتسجيل السجلات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي الجاري تنفيذها من قبل هذه المصالح، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات، من بينها: استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، مشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع تنفيذها لضبط العمل داخل هذه المصالح.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفقًا للتشريعات الناظمة لها، لما تمثله من أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له أملاك الدولة من اعتداءات متكررة من قبل الخارجين عن القانون، مؤكدًا على ضرورة ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، وتحديد المسؤوليات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول