المركزي يشجع المواطنين على التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، تم الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولي، وذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.
تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية (فيزا وماستركارد) ومنظومة الدفع الوطنية "ميزة" وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.
قال حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري أن " إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، والتي استفاد منها بشكل أساسي المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان".
ومن جانبه أوضح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري أن "الخدمة الجديدة تؤكد على التزام البنك المركزي المصري بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء، حيث تقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية".
وستتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع، ... إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة، كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لاتلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.
وتجدر الاشارة إلي أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات سيساهم في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الالكترونية عبر الانترنت التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه، وكذلك من المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي أوراق النقد الدفع الإلكترونية تطبيقات الهواتف الهاتف المحمول البنک المرکزی المصری بطاقات الدفع
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري