قرار جديد للمليشيات الحوثية يستهدف الطلاب الذين يرفض أولياء أمورهم سماع محاضرات زعيم الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن مدرسة بن ماجد قديما في العاصمة المختطفة صنعاء التي غيرت اسمها مليشيا الحوثي الى مدرسة ياسر القدمي وبعض المداس الآخرى أقدمت إدارتها على خصم عشر درجات من مادة "السلوك" على طلاب المرحلة الأساسية.
وأضافت المصادر إن جناح مليشيات الحوثي التعليمية خصمت عشر درجات وذلك بسبب عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمهم عبدالملك الحوثي التي تعقد داخل المدارس.
المصادر نفسها أكدت إن هذه السياسة تأتي في إطار جهود الحوثيين لتعزيز سيطرتهم على التعليم والتأثير على الناشئة حيث يُعتبر حضور هذه المحاضرات شرطًا أساسيًا لاستمرار الطلاب في الحصول على الدرجات الكاملة في مادة السلوك.
وفي السياق ذاته قال أحد أولياء الأمور لـ"مأرب برس" أن القرار يعكس ضغطاً غير مبرر علينا حيث أن العديد من أولياء الأمور لم يتمكنوا من حضور هذه المحاضرات لأسباب تتعلق بالظروف الشخصية أو الصحية معتبرين أن تخصيص الدرجات بناءً على الحضور في محاضرات سياسية يعيق العملية التعليمية ويؤثر سلباً على مسيرة أبنائهم الأكاديمية.
وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا بين أولياء الأمور الذين اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات تعسفية وتتنافى مع المبادئ التعليمية في.
حيث سعى مليشيا الحوثي إلى استخدام المؤسسات التعليمية كوسيلة لنشر أفكارهم وتعزيز سلطتها في المناطق المسيطرة عليها بقوة السلاح وتغيير أسماء العديد من المدارس وذلك في إطار جهودها لإعادة كتابة التاريخ وتعزيز أيديولوجيتها الطائفية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!