"دانة غاز" تستلم دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، الخميس، استلام دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.
وقالت "دانة غاز" إن هذه الدفعة النقدية سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، وذلك للمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح في البلاد.
وبحسب بيان للشركة، فإن البرنامج يأتي في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبًا.
كما وتأتي هذه الاتفاقية، التي حظيت بمصادقة البرلمان المصري في مطلع يونيو الماضي، ضمن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز إنتاج الغاز المحلي.
وتجدر الإشارة أن الشركة تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلًا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة للشركة ضمن امتياز واحد وبشروط محسّنة.
وستُسهم هذه الشروط، وفق بيان الشركة، في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية للشركة.
وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر ستة آبار استكشافية وخمسة آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصول شركة دانة غاز مصر.
وسيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار أميركي للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.
وتُسهم الدفعة الأخيرة المستلمة من الحكومة المصرية في تقليص مستحقات الشركة وتعزيز سيولتها النقدية، بحسب البيان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة المصریة دانة غاز
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية