نائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات الحكومة بشأن سعيها لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم القوانين التى تقنن أوضاع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والمستحقين للدعم بشكل عام.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن معاش تكافل وكرامة أسسه الرئيس السيسي وصدر بقرار وزاري من رئيس مجلس الوزراء ، وسيصدر بقانون من مجلس النواب ويكون له صندوق له موارده الخاصة له ، لكي يتم التوسع بشأن المستحقين للدعم ، كما ستكون هناك عقوبات ضد كل من يحصل على الدعم وهو غير مستحق.
وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي سيدعم الأسر الأكثر احتياجا سواء المستحقين لمعاش تكافل وكرامة أو أي أسر آخرى أكثر احتياجات تراها الحكومة.
وأعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأشار الحمصاني إلى خطة لطرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية بحلول عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الاستثمار وجذب مستثمرين استراتيجيين.
وأوضح المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب توسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، مؤكداً وجود متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية لضمان استقرارها.
ووجه المتحدث رسالة طمأنينة للمواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكداً توفر الاحتياجات بشكل كافٍ، مع وجود تنسيق دائم بين الوزراء المعنيين لضمان تلبية احتياجات السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ خططها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف طرح مجموعة من المبادرات خلال الفترة المقبلة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن تجربة سوق اليوم الواحد موجودة بالفعل بعدد من القرى ونستهدف نقلها إلى المدن بصورة مطورة، مؤكدًا أنه من المستهدف التوسع في تجربة سوق اليوم الواحد لتستمر على مدار يومين لتلبية احتياجات المواطنين.
وذكر رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تطوير وحوكمة عدد من الهيئات الاقتصادية وتصفية عدد آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة التمويل معاش تكافل وكرامة قانون الضمان الاجتماعي المزيد قانون الضمان الاجتماعی الأکثر احتیاجا مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلق بريداً إلكترونياً للتبليغ عن الحوادث والأنشطة السيبرانية المشبوهة
صراحة نيوز- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بريداً إلكترونياً مخصصاً لاستقبال البلاغات المتعلقة بالحوادث السيبرانية، تحت عنوان (أبلغ عن حادث سيبراني) وذلك حرصاً على تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وصون حقوق متلقي الخدمة من أي تهديدات أو أنشطة رقمية مشبوهة.
وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن البريد الإلكتروني المخصص للتبليغ عن الحوادث السيبرانية هو ([email protected]) مشيرةً إلى أنه مخصص حصراً لاستقبال البلاغات المتعلقة بأي نشاط إلكتروني مشبوه أو ضار مرتبط بمؤسسة الضمان الاجتماعي وخدماتها الرقمية، مثل الصفحات الوهمية على مواقع التواصل التي تنتحل صفة المؤسسة بهدف خداع متلقي الخدمة وسرقة بياناتهم أو أموالهم، وكذلك الروابط المزيفة التي يتم إرسالها عبر الرسائل أو التعليقات أو التطبيقات المختلفة لإيهام المستخدم أنها صادرة عن المؤسسة، بينما تؤدي فعلياً إلى مواقع مزيفة لسرقة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية.
وأضافت المؤسسة أن الحوادث السيبرانية التي يمكن الإبلاغ عنها تشمل أيضاً المواقع الاحتيالية ذات العلاقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي وخدماتها الرقمية، وهي مواقع قد تشبه الصفحات أو البوابات الرسمية للمؤسسة لكنها تهدف إلى سرقة بيانات متلقي الخدمة أو الحصول على أموال بطرق غير مشروعة. كما تشمل الرسائل الاحتيالية مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي أنها صادرة عن الضمان وتطلب إدخال معلومات حساسة، إضافة إلى انتحال الهوية الإلكترونية من خلال استخدام اسم أو شعار المؤسسة بغرض التضليل أو الاحتيال.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتحقيق أعلى مستويات الحماية الرقمية لمتلقي الخدمة، واستجابتها الفورية لأي تهديدات سيبرانية محتملة بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
ودعت جميع متلقي الخدمة إلى التفاعل مع هذه القناة والإبلاغ عن أي نشاط سيبراني، أو روابط وصفحات مزيفة، أو محاولات احتيالية قد تمس بياناتهم أو حقوقهم التأمينية، مبينة أن سرعة الإبلاغ تشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الرقمية، وتُسهم في حماية المنظومة الإلكترونية للمؤسسة.
كما أوضحت المؤسسة أن إطلاق هذا البريد الإلكتروني يأتي انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية (2024–2026) الرامية إلى تعزيز الحماية والاستدامة، وتطوير جودة الخدمات الرقمية، وترسيخ الثقة المتبادلة مع جمهورها.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن أمن متلقي الخدمة الرقمي يمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي المستدام.
المركز الإعلامي/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي