نائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات الحكومة بشأن سعيها لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم القوانين التى تقنن أوضاع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والمستحقين للدعم بشكل عام.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن معاش تكافل وكرامة أسسه الرئيس السيسي وصدر بقرار وزاري من رئيس مجلس الوزراء ، وسيصدر بقانون من مجلس النواب ويكون له صندوق له موارده الخاصة له ، لكي يتم التوسع بشأن المستحقين للدعم ، كما ستكون هناك عقوبات ضد كل من يحصل على الدعم وهو غير مستحق.
وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي سيدعم الأسر الأكثر احتياجا سواء المستحقين لمعاش تكافل وكرامة أو أي أسر آخرى أكثر احتياجات تراها الحكومة.
وأعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأشار الحمصاني إلى خطة لطرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية بحلول عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الاستثمار وجذب مستثمرين استراتيجيين.
وأوضح المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب توسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، مؤكداً وجود متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية لضمان استقرارها.
ووجه المتحدث رسالة طمأنينة للمواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكداً توفر الاحتياجات بشكل كافٍ، مع وجود تنسيق دائم بين الوزراء المعنيين لضمان تلبية احتياجات السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ خططها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف طرح مجموعة من المبادرات خلال الفترة المقبلة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن تجربة سوق اليوم الواحد موجودة بالفعل بعدد من القرى ونستهدف نقلها إلى المدن بصورة مطورة، مؤكدًا أنه من المستهدف التوسع في تجربة سوق اليوم الواحد لتستمر على مدار يومين لتلبية احتياجات المواطنين.
وذكر رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تطوير وحوكمة عدد من الهيئات الاقتصادية وتصفية عدد آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة التمويل معاش تكافل وكرامة قانون الضمان الاجتماعي المزيد قانون الضمان الاجتماعی الأکثر احتیاجا مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹