وزيرة التضامن تتفقد جناح "ديارنا" بمعرض "تراثنا 2024" للحرف اليدوية والتراثية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، الذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وافتتح المعرض اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة .
وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد جناح وزارة التضامن الاجتماعي، "ديارنا " المشارك في المعرض من خلال ٣٨ عارضا وعارضة بمعروضات من الحرف اليدوية والتراثية المتميزة بروعة ودقة التصميمات والخامات المتميزة المستوحاة من البيئة التراثية المصرية من خلال جناحين على مساحة 200 متر، ويضم منتجات العارضين والعارضات من الأسر المنتجة وجمعية النور والأمل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمؤسسة القومية للتنمية والأسرة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنتجات المشاركة، خاصة أن المشاركة تفتح أسواق جديدة للمعروضات، كما أن جناح " ديارنا" يضم مجموعة متميزة من أعمال النحاس والمفروشات واللوحات الفنية والاكسسوار نحاس وأحجار وخزف تطريز شموع اخشاب وصواني اخشاب ونسيج وخيامية وخشب سرسوع وشنط جلد مطعمة بنحاس وشنط جلد مطعمة بالخوص، وأنواع كوستر خشب ومجموعة متنوعة من العرائس الخشب ومنتجات التجميل واشغال الزجاج المعشق ومنتجات الكروشية ومنتجات اخميم المتميزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن ديارنا الحرف اليدوية الحرف التراثية وزيرة التضامن مايا مرسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026