توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومعهد المخطوطات العربية بالألكسو
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في مجال العمل الأثري للحفاظ على تراث مصر الحضاري، وتعزيز آليات البحث العلمي في هذا الشأن، وَقع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عبد النعيم مدير معهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد على أن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق إيمان المجلس بدوره في الحفاظ على تراث مصر الأثري، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية هي بداية لفتح آفاق أرحب للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومنظمة الإلكسو.
ويأتي من ضمن بنود الاتفاقية عقد محاضرات تبادلية مشتركة يتم تنسيقها بين الطرفين، وتبادل الزيارات والمشاركات العلمية، وعقد ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى إقامة معارض أثرية وفنية تستهدف الجمهور المتخصص وغير المتخصص لزيادة الوعي الثقافي والتراثي والأثري، فضلا عن تبادل المطبوعات العلمية المختلفة ذات العلاقة بمجالات الاهتمام المشترك من كتب ودوريات ونشرات ودراسات علمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الألكسو الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى الإعلامية مها الصغير
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الإعلامية مها محمد عبد المنعم، الشهيرة بـ”مها الصغير”، تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها أخبارًا كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها.
وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.
وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.
وسيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.