جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تصدر مجلة الإمارات لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن إصدار مجلة “الإمارات لحقوق الإنسان”، وهي أول منصة إعلامية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان في دولة الإمارات. وتصدر المجلة بشكل فصلي باللغتين العربية والإنجليزية، وتهدف إلى تعزيز الوعي الحقوقي وتسليط الضوء على الحقوق المعاصرة، إضافة إلى توفير مساحة تفاعلية للمختصين والخبراء الدوليين لمناقشة ملفات حقوق الانسان، بما يعزز التفاعل بين مختلف الأطراف المعنية مثل مؤسسات المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية الدولية، والباحثين في هذا المجال.
تسعى المجلة إلى أن تكون منبراً حقوقياً ينطلق من الإمارات إلى العالم، حيث تُسهم في توسيع آفاق الحوار الحقوقي، وتعزز تبادل الخبرات والأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.
جاء العدد الأول حافلاً بمواد متنوعة، حيث سلّط الضوء على المسيرة الإنسانية لدولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، مشيداً بوثيقة الأخوة الإنسانية ورسالة السلام المنطلقة من أرض الإمارات. وتناول العدد رؤية القيادة الرشيدة من “غرس زايد” إلى ريادة العمل المناخي، وتضمن العدد محوراً رئيسياً مخصصاً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، تقديراً لدورها البارز في دعم حقوق المرأة وتعزيز جهود تمكينها.
واستعرضت المجلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمات الإماراتية في المشهد الحقوقي الدولي، بما في ذلك مشاركة الجمعية في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأثر المحقق خلال عام واحد من تأسيسها. كما تطرقت إلى مجموعة واسعة من الحقوق، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتضامنية إلى جانب الحقوق الناشئة عن التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة، مع تسليط الضوء على الفئات الأولى بالرعاية.
وشمل العدد أيضاً لقاءات مع مقررين خواص دوليين، ومقالات رأي حقوقية، إلى جانب أعمدة صحفية وأعمال فنية تصويرية وسينمائية تعكس اهتمام المجتمع الدولي. وخصصت المجلة مساحة لعرض آراء وتحليلات شاملة حول مواضيع حقوقية متنوعة، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي معها.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية ورئيسة تحرير المجلة، على أهمية هذا الإصدار بوصفه منصة إعلامية حقوقية مستقلة تسعى إلى دعم المجتمعين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المجلة تهدف إلى تقديم رؤى وأفكار تعزز الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات الأساسية، وتبرز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
وقالت الكعبي: “نلتزم بتقديم محتوى حقوقي يعكس النجاحات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على التجارب الملهمة التي يمكن مشاركتها مع العالم”. وأكدت أن المجلة ستواكب الأحداث الحقوقية الإقليمية والدولية، وستعمل على تقديم تحليلات موضوعية ورؤى شاملة، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وتطوراً.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجمعية لتعزيز التفاعل مع المسائل الحقوقية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، حيث تهدف المجلة إلى أن تكون أداة فعّالة تدعم التغيير الإيجابي، وترسّخ أهمية حقوق الإنسان كوسيلة لضمان حياة كريمة ومستدامة لكل فرد، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
يمكن الاطلاع على مجلة الإمارات لحقوق الإنسان عبر مختلف أدوات التواصل التابعة لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مما يتيح للجمهور فرصة الاستفادة من محتواها الغني والمتنوع. لمتابعة آخر الإصدارات، يمكنكم زيارة المنصات الرقمية للجمعية أو التواصل عبر قنواتها المعتمدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الضوء على
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني
الثورة نت/..
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7670 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، في الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024 وحتى 6 يونيو 2025، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة.
وأوضح أن من بين الضحايا، سقط 5784 مدنياً، منهم 306 أطفال و422 سيدة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.
ووثق المرصد، في تقرير حقوقي، أنماط القتل والانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة التي استمرت خلال الفترة التي أعقبت انهيار النظام، حيث تتقاطع مسؤولية جهات متعددة عن ارتكابها، سواء عبر القتل المباشر أو الإهمال المتعمد لأمن السكان.
ووفقاً للتقرير، فقد شكّل المدنيون نسبة 75.4% من إجمالي عدد القتلى خلال الأشهر الـ6، في حين بلغت نسبة عدد غير المدنيين 24.6%.
وقال: يعكس هذا التوزيع ارتفاع نسبة المدنيين المتضررين بشكل كبير مقارنة بغير المدنيين في الحوادث الموثقة خلال هذه الفترة.
ويوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات وحوادث العنف التي أودت بحياة العشرات، في ظل غياب الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير وقوع ضحايا بسبب الرصاص الطائش خلال مناسبات عامة ونزاعات شخصية، حيث يسقط القتلى من المدنيين دون قصد، في مشهد يعكس غياب أدنى معايير ضبط السلاح.
وقال: في ظل انعدام الرقابة الأمنية، تصاعدت وتيرة الانفجارات في الأسواق والشوارع العامة، ما أسفر عن عشرات القتلى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي أسهمت في تعميق مناخ الرعب اليومي لدى السكان.
وفي مناطق سيطرة العصابات المسلحة وثق التقرير حوادث قتل نفّذها عناصر من العصابات المسلحة بحق مدنيين، سواء خلال عمليات مداهمة أو عبر إطلاق نار مباشر.
كما سلّط الضوء على حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة داخل مراكز احتجاز تابعة للعصابات، وسط غياب المحاسبة وانعدام الرقابة المستقلة.
أما في مناطق سيطرة عصابات الجولاني، رصد التقرير وقوع وفيات تحت التعذيب في مراكز احتجاز رسمية، في ظل تغييب ممنهج للعدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
كما تم توثيق حالات قتل مباشر نفّذتها تشكيلات موالية لعصابات الجولاني في مرحلة ما بعد الانهيار، في سلوك يعكس استمرار العنف الانتقامي دون رادع
وقال التقرير: رغم تراجع سيطرته الميدانية، لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفّذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضيه، مستهدفاً أفراداً ومناطق متفرقة، ما يفاقم الخسائر البشرية ويعزز حضور خلاياه النشطة.
وأضاف: كذلك، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على أهداف داخل سوريا عقب سقوط النظام، إلا أن بعض تلك الضربات أسفرت عن مقتل مدنيين، وهي خسائر وثّقها التقرير ضمن سياق العمليات العابرة للحدود.
وأردف: وفي شمال شرقي سوريا، أودت الهجمات التركية المتكررة على مناطق سيطرة “قسد” بحياة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك واضح لقوانين النزاع المسلح.
وتابع: كما يوثّق التقرير حالات قتل طالت سوريين حاولوا عبور الحدود نحو الأردن، وتركيا حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود، في مشهد يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجه المواطنين.
ويعرض التقرير أيضاً انتهاكات منسوبة لعناصر من “قسد”، شملت حالات إعدام ميداني واستخداماً مفرطاً للقوة خلال عمليات أمنية، ما يثير تساؤلات حول آليات المحاسبة في تلك المناطق.
كما وثّق التقرير مجازر ارتُكبت على خلفيات طائفية أو ثأرية، استهدفت أفراداً وعائلات لمواقفهم السابقة أو انتماءاتهم، في مشهد يعيد إنتاج دوائر العنف الأهلي ويقوّض فرص المصالحة.
وقال: بعد ستة أشهر من سقوط النظام السوري، تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق الحياة وحقوق الإنسان، وسط تعدد الجهات الفاعلة وغياب محاسبة حقيقية.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنادا على التقرير إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة، وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، وضمان عدالة كاملة للضحايا، إضافة إلى جهود التوعية ونزع السلاح وإزالة مخلفات الحرب.