حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي القرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي.
وينصُّ القرار على أن تقوم هيئة البيئة في أبوظبي بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية كما ستقوم الهيئة بالإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذ السياسة بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف السياسة.
وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة وتشمل أهدافها تعزيز الأطر التنظيمية وتبني نظم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة والحفاظ على الصحة العامة والنظم البيئية إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.
وكانت الهيئة قد قامت بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية في الإمارة وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة موانئ أبوظبي بالإشراف على إعداد هذه السياسة والتأكد من مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي والإطار القانوني له وسيتم تطبيق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي وذلك ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع استكشاف النفط والغاز بالإضافة إلى المناطق الساحلية ومناطق المحميات البرية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة البيئة إن إمارة أبوظبي تعمل على الحفاظ على جودة التربة لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان ‘تربة ومياه تزدهر بهما الحياة’.
وأشارت إلى أن إستراتيجيات الجهات المعنية تتضمن مؤشرات وأهدافاً إستراتيجية تدعم تطبيق هذه السياسة الحيوية بما يعزز قدرتنا على إعادة تأهيل 80% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.
وأضافت أن التربة باعتبارها مورداً غير متجدد تلعب دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية هامة من دعم التنوع البيولوجي إلى تخزين الكربون والحد من آثار التغير المناخي لذا فإن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة.
وتتمتع إمارة أبوظبي بأنظمة بيئية برية متنوعة تشمل رمال الصحراء وجبل حفيت والأودية في العين والسهول والكثبان الرملية والسبخات الساحلية.
وتواجه التربة في الإمارة تحديات عديدة من بينها تعرية التربة وتملحها وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها بالإضافة إلى ظهور مؤشرات على تدني جودة التربة في بعض مواقع الإمارة واستجابة لهذه التحديات سيتم تنفيذ السياسة واعتماد تدابير لحماية التربة والاستخدام الأمثل لها بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.