هدم قنطرة تاريخية بالصويرة و فعاليات تراسل وزير الداخلية لفتح تحقيق
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
راسل مركز موكادور للدراسات والأبحاث، الحكومة، من أجل المطالبة بفتح تحقيق مركزي حول ملابسات وظروف آختفاء قنطرة تيدزي التاريخية، والظروف التي أدت إلى آختفاء مواد البناء التاريخية/الياجور المنقوش.
وتأتي هذه المراسلة، يقول المركز المذكور، في إطار آضطلاع المركز بأدواره، للحفاظ على التراث المعماري المادي بإقليم الصويرة، ومحاربة تهريب المواد الأثرية وبيعها في السوق السوداء، وهي مناسبة يضيف المركز، لتوجيه تحية الشكر والتقدير، لأطر مندوبية الثقافة بالصويرة، على مجهوداتها للحفاظ على المعالم التراثية المعمارية بالإقليم.
من جهتها دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى فتح تحقيق في هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية بإقليم الصويرة.
وقال رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، إن إقليم الصويرة يزخر بالعديد من المآثر التاريخية، منها ما هو ضارب في القدم ومنها ما يرجع إلى مرحلة الحماية، مبرزا أنه في الوقت الذي ننتظر فيه أن يتم النهوض بهذا الإرث التاريخي البارز وجعله أساسا للتنمية السياحية في المنطقة، يفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي ببعض الممارسات المضرة به، كان آخرها، هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية عن وجه الأرض، مما أثار تساؤلات وفرضيات حول الأسباب الكامنة وراء ارتكاب هذا الجرم الثقافي، خصوصا وأن هذه المعلمة بعيدة كل البعد عن التجمعات السكنية، وتوجد بالقرب من حوض تيدزي البعيد عن مركز الجماعة/التجمع السكاني بأزيد من أربع كليمترات.
وحث بووانو الوزير على ضرورة الكشف عن ملابسات هذا الجرم الثقافي، الذي طال حتى ركام القنطرة بنقله من موقع الهدم إلى جهة مجهولة، مع العلم أنه مكون من الحجر المنقوش والياجور المستعمل في بناء القصبات التاريخية.
وأوضح أن هذه القنطرة المعبرة عن جمالية هندسية رائعة تعود إلى الحقبة الكولونيالية، تم بناؤها في عشرينيات القرن الماضي، وشهدت أحداثا تاريخية مهمة ترتبط بالمقاومة الحاحية لخلية جيش الأطلس بعد نفي السلطان محمد الخامس رحمه الله سنة 1953.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.
كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير