اختتام إجتماع مدراء القيمة الجمركية في عدن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اختتم اليوم بديوان مصلحة الجمارك في عدن، اجتماع مدراء القيمة في الدوائر الجمركية الذي افتتحه معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك ورئيس المصلحة الاستاذ عبدالحكيم القباطي.
وخرج الاجتماع بتوصيات هامة تهدف الى تحديث دليل القيمة للسيارات والمقطورات والمعدات وتفعيل الدليل المحدث بقاعدة بيانات النظام الآلي للسيارات والمعدات في جميع المنافذ والدوائر الجمركية لتوحيد اجراءات استيفاء الرسوم القانونية مع تفعيل دور الرقابه على السيارات التى عليها بلاغات واحالتها للجهات المختصه.
كما اختتمت اليوم ورشة التدريب في المراجعة اللاحقة في العاصمة الأردنية عمان شارك فيها ستة من موظفي الجمارك ببنهم موظفتان برئاسة مدير عام مكتب جمارك عدن عبدالحكيم عامر، بدعم من صندوق النقد الدولي.
واستهدفت الورشة التي استمرت لأسبوع كامل مدراء ومختصي التدقيق اللاحق من العاصمة عدن والمنافذ الجمركية، حيث ناقشت الورشة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالمراجعة اللاحقة، منها التقييم الجمركي وانواع المخاطر، بالإضافة إلى مؤشرات المخاطر واتفاقية القيمة ومواضيع أخرى.
اضافة الى ذلك يشارك فريق جمركي مكون من13 موظف وموظفه في ورشة تدريبية في جمهورية كازاخستان برئاسة الوكيل الفني الاستاذ عبدالله الحبشي في مجال إجراءات التفتيش وردع المخالفات الجمركية بدعم من برنامج مراقبة الصادرات وامن الحدود الأمريكي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رسالة للمُلاك.. «أبو بكر»: الإيجارات سترتفع لكن لا توازي القيمة الحقيقية للعقارات |فيديو
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة، والذي أصبح يُعرف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، موضحًا أن المادة الأولى من القانون تنص على تطبيقه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب المهنية، مستثنيًا بذلك الأشخاص الاعتباريين الذين شملهم قانون سابق.
وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن المادة الثانية من القانون تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أي من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. أما العقود الخاصة بغير غرض السكن، مثل المكاتب والعيادات، فستنتهي بعد خمس سنوات. وأكد أن القانون يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد في حال الاتفاق بين الطرفين بالتراضي.
وتابع المحامي والإعلامي أن القانون ينص على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على موقع العقار ومستوى الخدمات المتوفرة فيه.
وأوضح أنه وفقًا لهذا التقسيم، ستُحتسب الزيادة الإيجارية بمعدلات مختلفة: ففي المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وفيما يخص البعد الدستوري، أكد أبو بكر أن هذا القانون لا يُحقق حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة نصّ على ضرورة أن يكون العائد من الإيجار متناسبًا مع القيمة الاقتصادية للعقار.
وضرب مثالًا بشقة في منطقة الزمالك تبلغ قيمتها السوقية 150 مليون جنيه، بينما سيرتفع إيجارها بعد تطبيق القانون من 200 جنيه فقط إلى 4000 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا العائد لا يزال غير متناسب مع قيمة العقار ولا يُحقق التوازن الذي نصّت عليه المحكمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف