المركزي الألماني يخفض بقوة توقعاته للنمو بالعامين المقبلين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
خفض البنك المركزي الألماني، الجمعة، بقوة توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد لعامي 2025 و2026، ليبدد بذلك الآمال بانتعاش سريع في الاقتصاد الأكبر في أوروبا والذي يعاني "مشاكل هيكلية".
وبحسب الأرقام التي نشرها الجمعة بات البنك الاتحادي الألماني يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 0.2 بالمئة فقط، مقارنة بـ1.
أما بالنسبة للعام 2026، فإن نسبة النمو المتوقعة باتت 0.8 بالمئة مقارنة بـ1.4% سابقا.
وهذه الأرقام أدنى بكثير من تلك الصادرة عن وزارة الاقتصاد التي توقعت نموا بنسبة 1.1 بالمئة في 2025 و1.6 بالمئة في 2026.
وبالنسبة للعام 2024 الجاري فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة وفقا للحكومة والبنك المركزي الألمانيين، في ركود للسنة الثانية على التوالي.
والجمعة، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل في بيان إنّ "الاقتصاد الألماني يكافح ليس فقط ضد رياح اقتصادية معاكسة مستمرة ولكن أيضا ضدّ مشاكل هيكلية".
وقطاع الصناعة الألماني الذي لطالما شكل الرافعة الأساسية لاقتصاد البلاد يعاني اليوم تراجعا حادا في الصادرات وارتفاعا في أسعار الطاقة، خصوصا بسبب الحرب الأوكرانية.
وفي أرقامه المحدّثة، توقّع البنك المركزي الألماني أن يتواصل الركود في الناتج المحلّي الإجمالي خلال شتاء 2024-2025، قبل أن يتعافى تدريجا بنهاية 2025.
وفي بيانه قال حاكم المصرف المركزي إن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكّدة، بخاصة بسبب "الارتفاع المحتمل في الحمائية العالمية"، في إشارة إلى الزيادات المرتقبة في الرسوم الجمركية التي يرجّح أن تفرضها الولايات المتّحدة في عهد رئيسها المقبل دونالد ترامب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الألماني ألمانيا المركزي الألماني البنك المركزي الألماني اقتصاد البنک المرکزی الألمانی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية في استراتيجيتنا بمصر
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أحد أبرز محاور عمله في مصر يتمثل في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضح وفد البنك، خلال لقائه مستثمري جمصة، أن برامجه لا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد لتشمل خدمات استشارية متخصصة، ودورات تدريبية إدارية، إلى جانب تطوير أنظمة الحوكمة والتخطيط المالي للمصانع، بما يعزز كفاءتها التشغيلية.
ويستهدف البنك من خلال تدخلاته في دول جنوب وشرق المتوسط تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، بما يدعم استدامة النمو الصناعي.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع أولويات الدولة المصرية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة الواعدة مثل جمصة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا