بوابة الوفد:
2025-12-13@15:02:03 GMT

سوريا..هل العلاج أسوأ من البلاء؟

تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT

رحل نظام عائلة الأسد بعد 54 عاما من من حكم سوريا؛ لتقف الدولة الشقيقة أمام مفترق طرق، وبين شقى رحى؛ تفكيك الدولة الوطنية وتقسيمها، أو شبح حكم الفصائل المسلحة  النابعة من رحم داعش والقاعدة.
وعلى الرغم من تجاوز السلطة الجديدة فى سوريا ممثلة فى هيئة تحرير الشام بقيادة أبي محمد الجولانى - الذى عاد لاسمه أحمد الشرع – للتحدى الأول الخاص بتشكيل حكومة جديدة، فى مقابلته الأولى بعد السيطرة على مقاليد الأمور مع شبكة سى إن إن، عمل الجولانى على إرسال رسائل إطمئنان للعالم الخارجى أكثر من الداخل السوري، أشار الجولانى إلى نقطتين رئيسيتين.

الأولى أنه وغيره من القادة فى الجماعة تطوروا فى نظرتهم وفهمهم الإسلامى مع تقدمهم فى السن، مما يشير إلى أن الآراء المتطرفة لدى شبابهم قد تضاءلت بمرور الوقت. كما أكد أن المعارضة ستكون متسامحة مع حريات وحقوق الأقليات الدينية والعرقية. وهو بالفعل بدأ فى اتخاذ بعض الخطوات ذات الصلة مثل اغلاق السجون والعفو عن المجندين فى الجيش السوري. لكن ما هو طبيعة النظام السياسى الذى ستنشئه قوى الحكم الان فى سوريا، وهل لنا أن نتوقع حكماً مدنياً ديمقراطياً؟؟. هنا سوف يكون من المثير للاهتمام الآن أن نرى كيف سيشرع محمد البشير، المهندس الكهربائى الذى كلف برئاسة الحكومة المؤقتة فى سوريا، فى وضع القواعد الأساسية للانتقال الديمقراطي، إن كانت هناك نية من الأساس للمدنية والديمقراطية.
التحدى الثانى يتمثل فى هذا العدد من الفصائل التى اتحدت معا لإزاحة الأسد عن حكمه، والتى تجاوز عددها الـ 37 فصيلا وتضم فى عضويتها أكثر من 50 جنسية، ومدى قدرتها على تشكيل قوة موحدة تكون نواة لجيش وشرطة وطنية سورية، أم أنها مرحلة نشوة مؤقتة بانتصار رحيل الأسد، ثم تبدأ بعدها مرحلة عدم استقرار جديدة نتيجة تحارب المنتصرين مع بعضهم البعض؟.
التحدى الثالث يتعلق بالأطراف الدولية الفاعلة فى سوريا وتقاطع وتشابك مصالحها وتضاربها، وانعاكاسات ذلك كله على الأرض ميدانيا والان سياسيا، ومعلوم للجميع طبيعة الأدوار، الروسية، الإيرانية، والتركية. لكن مع التطورات الجديدة للأحداث بدأت تفاعلات جديدة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؛ وهى تحركات أمريكية إسرائيلية مثيرة للشكوك، إسرائيل نفذت أكبر ضربات جوية فى تاريخها، استهدفت ما تبقى سلاح الجو السوري، والصواريخ والبحرية السورية، إلى جانب بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية ، لحرمانها من أى كيانات معادية فى المستقبل. ومنذ الثامن من ديسمبر، استولت إسرائيل أيضًا على أراض فى العمق السوري، وللمرة الأولى منذ 1973 تتوغل قوات برية إسرائيلية إلى ما وراء المنطقة منزوعة السلاح فى سور يا. ونتنياهو تذرع بحجة الإرهاب المنتظر وقال إن التوغل والاستيلاء الإسرائيلى على الأراضى السورية جاء لضمان عدم وقوعها فى أيدى الجهاديين وكالعادة حماية لأمن إسرائيل المزعوم. وعلى نحو مماثل، شنت الولايات المتحدة غارات جوية ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية فى شمال شرق سوريا. وبدأت الولايات المتحدة لعبة إزدواجية المعايير الأمريكية، وتوظيفها لأجندة الإرهاب، ومتى يتم تصنيفك كإرهابي، ومتى يتم التجاوز عن ذلك إذا ما توافق مع المصالح الأمريكية. 
ما يحدث فى سوريا يفرض تحدياً أمنياً جديداً تماماً على المنطقة، والوقت وتطورات الأحداث وتحولات مواقف اللاعبين الرئيسيين فى سوريا سوف يكشفون كيف ستسير الأمور، ولكن هناك أمر واحدا مؤكدا أن الأوضاع لن تعود  إلى ما كانت عليه أبدا. هو شرق أوسط جديد بتفاعلات وترتيبات أمنية وإقليمية جديدة، وعلينا الاستعداد لما هو قادم.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د وليد عتلم حكم الفصائل المسلحة سلاح الجو السوري الأراضي السورية فى سوریا

إقرأ أيضاً:

من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري

يشهد الملف السوري منعطفا حاسما بعد تصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" لعام 2026، الذي تضمن إلغاء "قانون قيصر" للمرة الأولى منذ دخوله حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات. 

فقد شكل هذا القانون، منذ اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعيد تسريب صور التعذيب التي وثقها المصور المعروف بـ"قيصر"، أحد أعنف أدوات الضغط على سوريا، بعد أن طوق اقتصادها بسلسلة عقوبات معقدة عطلت قدرتها على الحركة وشلت إمكاناتها الإنتاجية، وارتدت على السوريين بأثمان اجتماعية وإنسانية قاسية. 

واليوم يتخذ الإلغاء دلالات سياسية مضاعفة، ليس فقط لأنه يقترن بجهود إقليمية ودولية واسعة، بل لأنه يأتي في ولاية ترامب الثانية بقناعة مغايرة تماما لتلك التي وقع القانون على أساسها، وبهدف معلن هو إتاحة الفرصة أمام سوريا للانتقال من إرث الحرب إلى مسار إعادة البناء، خاصة بعد سقوط نظام الأسد ودخول الثوار إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024.

الإلغاء لم يأت بصفته تشريعا مستقلا، بل جرى تضمينه داخل حزمة تشريعية كبرى هي "قانون تفويض الدفاع الوطني"، وهي حزمة تعد من القوانين الملزمة التي يحرص الكونغرس على تمريرها لربطها بتمويل وزارة الدفاع. 

ولهذا، اكتسب بند الإلغاء قوة دفع واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. كما جاء تزامنا مع جهود عربية قادتها السعودية وتركيا وقطر ومع ضغط من الجالية السورية في الولايات المتحدة، والتوجه السياسي الصريح من الرئيس ترامب نحو رفع القيود كاملة ودون شروط، بهدف فتح الباب أمام الشركات الأمريكية والدولية للاستثمار في سوريا بلا خوف من عودة العقوبات.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏
رفع العقوبات الثانوية
ولا تكمن الأهمية الاستثنائية للإلغاء فقط في إنهاء العقوبات الأولية، بل في رفع طيف العقوبات الثانوية التي كانت تطال أي جهة تتعامل مع دمشق أو مع حلفائها، خصوصا روسيا وإيران. 

كانت هذه العقوبات السبب الرئيسي في شلل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري ومنع أي تمويل خارجي لمشاريع إعادة الإعمار، وفي إبقاء سوريا خارج النظام المالي العالمي. 

ومع الإلغاء، يصبح المجال مفتوحا لعودة التدفقات المالية، وإطلاق مشاريع إعادة البناء، وتأهيل البنية التحتية، وتمكين القطاع الإنتاجي من إعادة التشغيل، وهو ما سيترك أثرا مباشرا على حياة السوريين الذين يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بينما يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية حديثة.

رغم أن الإلغاء جاء كاملا، إلا أن النص التشريعي احتفظ بطلبات غير ملزمة، تتعلق بتقارير دورية ترفع إلى الكونغرس، تتناول تقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مثل مكافحة "تنظيم الدولة"، والامتناع عن أي نشاط عسكري ضد دول الجوار، واحترام حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع العليا في مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الماضي الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، إلى جانب اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وتظل هذه الطلبات ضمن إطار التوصيات، ولا تنطوي على أي شرط يعيد تفعيل العقوبات تلقائيا، إذ تقتصر صلاحية الرئيس على إعادة فرض عقوبات محدودة على أفراد بعينهم، وفي حال جاءت تقارير سلبية متتالية.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏



تفاعل شعبي واسع
وكان الاحتفال الشعبي في المدن السورية عند الإعلان عن تصويت الكونغرس تعبيرا عن حجم التطلع إلى كسر الطوق الذي خنق البلاد لسنوات طويلة. 

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد عن نظام الأسد البائد، وعمقتها العقوبات، ملايين السوريين إلى تخطي حدود البقاء المعيشي، ودفعت الشباب والنساء إلى أعلى معدلات بطالة منذ عقود.

وأجبرت أكثر من 7 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد، بينهم 1.5 مليون يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ولذلك يرى قطاع واسع من السوريين في رفع العقوبات بداية فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس، وليس مجرد خطوة سياسية عابرة.

وتصطدم ورش إعادة الإعمار المنتظرة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها. فالنهوض الاقتصادي يتطلب بيئة قانونية شفافة وقضاء مستقل يطمئن المستثمرين، ويحتاج إلى تخطيط اقتصادي سليم يوازن بين الاستقرار والانفتاح، وإلى إصلاح شامل في الإدارة المالية والقطاع المصرفي والنظام الضريبي والجمارك. 

وإلى جانب ذلك، يتطلب الأمر معالجة الترهل الكبير في الجهاز الإداري، الذي تراكم على مدى عقود طويلة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار. هذه المهمة تزداد صعوبة عندما نضع في الاعتبار تقديرات البنك الدولي، الذي يرى أن سوريا تحتاج إلى نحو 345 مليار دولار لإعادة البناء، منها 141 مليار دولار لإصلاح المؤسسات الحكومية وحدها.


تحديات سياسية وأمنية موازية

وتبرز تحديات سياسية وأمنية إضافية، يتصدرها استمرار وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، مثل الجزيرة السورية والسويداء، ما يجعل إعادة الإعمار رهينة تفاهمات أوسع بين القوى المسيطرة على الأرض.

كما يشكل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوغلاتها عاملا إضافيا يعقد مشهد الاستقرار، ويضغط على قدرة سوريا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى بيئة آمنة ومضمونة.

ورغم كل ما سبق من تحديات، فإن رفع "قانون قيصر" يظل أهم نافذة أمل تفتح أمام السوريين منذ سنوات طويلة. فهو يضع البلاد على عتبة العودة إلى النظام المالي العالمي، ويمنح الاقتصاد السوري فرصة لبدء التعافي، ويدفع بالمستثمرين إلى إعادة النظر في السوق السورية، ويعيد رسم العلاقات الإقليمية والدولية على أسس جديدة. 

وقد بدأت المؤشرات الأولى بالظهور حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق العقوبات لمدة 180 يوما، تمهيدا للإلغاء الكامل.

لا يعني إنهاء القانون الذي كان أحد أعمدة العزلة الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، حل جميع المشاكل، لكنه يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تنتقل فيها البلاد من زمن العقوبات والشلل إلى زمن الفرص وإعادة البناء. 

ويبقى السؤال الأهم هو قدرة الحكومة السورية الجديدة على تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة السوريين، الذين طال انتظارهم لالتقاط أنفاسهم بعد سنوات من الحرب والدمار والجوع.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
  • ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
  • الولايات المتحدة ترحب بإعادة بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
  • إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله في لبنان
  • إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالتحرك لنزع سلاح حزب الله
  • من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
  • الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
  • WSJ: أمريكا محبطة من عدوانية إسرائيل ضد النظام الجديد في سوريا
  • الولايات المتحدة تعتزم فرض إجراءات جديدة للمسافرين من دون تأشيرة
  • الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة