“الوطنية لحقوق الإنسان” تستعد لإصدار التقرير السنوي لـ2024
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إصدار مكتب الشُؤون القانونيّة وقسّم الشكاوي والبلاغات بالمُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، خلال اليومين المقبلين التقرير السنوي العام للشكاوي والبلاغات التي تلقتها المُؤسسَّةِ، خلال سنة 2024م.
وبينت أن التقرير سيوضح الإجراءات القانونيّة التي اتخذت في شأنها، وما تمّ فيها من إحالات إلى الجهات القضائيّة والرقابية والتنفيذية المختصة بحسب التصنيف الموضوعي للشكاوي والبلاغات، ونسب الإنجاز حيالها.
ونوهت المؤسسة بأن ذلك في إطار برنامج المناصرة والدعم القانوني والحقوقي لضحايا أنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وسيتضمن التقرير المعدلات العامة لأشكال الإنتهاكات التي تضمنتها الشكاوي والبلاغات والتظلمات الوارده، والتوزيع الجغرافي الذي يوضح أماكن وقوع هذه المخالفات والإنتهاكات والجرائم.
الوسومالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليبيا
إقرأ أيضاً:
مدرسة “للريادة” بلا كهرباء بكلميم.. فشل تدبيري يضع الوزير أمام المساءلة
زنقة20ا الرباط
لا تزال معاناة تلاميذ وتلميذات فرعية مزارع أباينو بالنفوذ الترابي لجماعة أباينو بإقليم كلميم مستمرة، في ظل ما يعتبره الآباء والأطر التربوية “تجاهلاً غير مفهوم” لمطلب بسيط لكنه حيوي: ربط المؤسسة بالكهرباء.
المفارقة الأكثر إثارة للجدل أن المؤسسة، التي دُشّنت فقط العام الماضي، صُنّفت كـ”مؤسسة للريادة” وتم تجهيزها بمعدات بيداغوجية حديثة يفترض أن تُمكّن من تجويد التعلمات، غير أن غياب الكهرباء حول تلك التجهيزات إلى ديكور بلا روح، وعطّل العملية التعليمية بالكامل، في وقت تستثمر فيه الوزارة الملايين لرفع جودة التمدرس وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الابتدائية.
حسب المعطيات التي كشف عنها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن طريقة التخطيط لفتح المؤسسة اتّسمت بـالعشوائية والارتجال، إذ تم فتح المدرسة رغم عدم اكتمال أشغالها، ودون توفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها الربط الكهربائي. ورغم أن الوضع أصبح مُحرجاً أمام الساكنة والإدارة التربوية، فإن صمت الجهات الترابية وغياب أي تدخل عملي لتدارك الخلل يفاقم الإحساس بالحيف والإقصاء لدى سكان المنطقة، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في ترحيل أبنائها نحو مؤسسات بعيدة.
وتشير مراسلة الفريق الاشتراكي إلى الوزير المسؤول إلى طرح أسئلة صريحة حول جدية الوزارة في تنزيل نموذج “مدارس الريادة”، معتبرة أن ما يقع بفرعية مزارع أباينو يشكل نموذجاً صارخاً للتناقض بين الخطاب الرسمي والواقع. فكيف يمكن الحديث عن مدرسة رائدة، بينما أبسط مقومات العمل منعدمة؟ وكيف يمكن مطالبة الأساتذة بالابتكار في بيئة تعليمية معطّلة؟
وتتساءل الساكنة والهيئات المنتخبة عن الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية هذا التأخر غير المبرر: هل هي الأكاديمية الجهوية؟ أم المديرية الإقليمية؟ أم مصالح وزارة التجهيز؟ أم أن الخلل في الأصل ناجم عن سوء تدبير مركزي وعدم مواكبة المشاريع على الأرض؟
وفي الوقت الذي تزداد فيه انتقادات المواطنين والمتابعين، يظل تلاميذ أباينو الخاسر الأكبر من هذا التعثر، محرومين من حق بسيط وضروي: مدرسة تعمل مثل باقي المدارس، لا أقل ولا أكثر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟