المفوضية الأوروبية تعلن إقامة جسر جوي إنساني لسوريا عبر تركيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن إقامة جسر جوي إنساني لنقل المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وذلك لتقديم أول دفعة من المساعدات الأوروبية منذ انهيار نظام بشار الأسد.
وأوضح بيان المفوضية أن الاتحاد سيشحن حوالي 50 طنا من الإمدادات الطبية المخزنة في دبي إلى مدينة أضنة التركية، ليتم توزيعها عبر الحدود السورية خلال الأيام المقبلة.
كما أعلنت المفوضية تخصيص نحو 4 ملايين دولار إضافية، ما يرفع إجمالي الدعم الإنساني الأوروبي لسوريا إلى 171 مليون دولار خلال هذا العام. ويتوقع أن تُستخدم هذه الأموال لتأمين الإمدادات الطبية الأساسية والمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية للملاجئ، بالإضافة إلى تسهيل عملية توزيع المساعدات في شمال سوريا.
وأوضحت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية، الحاجة لحبيب، أنها تتابع الأوضاع في سوريا عن كثب وتتواصل مع الشركاء في المنطقة لتنسيق الجهود. ووفقا للأمم المتحدة، فإن النزاع المسلح الأخير الذي بدأ في نهاية نوفمبر/تشرين تسبب في نزوح حوالي 1.1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المساعدات التي يتم تقديمها للسوريين باتت أكثر أهمية بالنظر إلى الوضع الحالي المتقلب في البلاد.
إعلانوجاءت هذه التحركات بعد أن سيطرت فصائل المعارضة مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على العاصمة دمشق عقب هجوم استمر 11 يوما. وأنهت هذه السيطرة أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد، مما فتح المجال لتغيرات جذرية في المشهد السياسي السوري.
فتح السفاراتوفي هذا السياق، أفاد مسؤول أوروبي رفيع أن عدة دول أوروبية تدرس إعادة فتح سفاراتها في دمشق بعد تغيير النظام، مع التركيز على دعم حكومة شاملة تحمي حقوق جميع الفئات وتضمن وحدة الأراضي السورية.
وأوضح المسؤول أن قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" (القائد العام للإدارة السورية الجديدة )، قد أظهر تحولا لافتا في صورته العامة، معتبرا أن تقديم نفسه باسمه الحقيقي يعد إشارة إلى رغبة في تحسين علاقاته مع المجتمع الدولي والتأكيد على موقف أكثر اعتدالا.
وتراقب الدول الأوروبية التطورات على الأرض بحذر، حيث تسعى إلى دعم الاستقرار السياسي في سوريا بما يحترم سيادة البلاد واستقلالها، مع التأكيد على أن السوريين هم من يحددون مستقبلهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن قواعد السلوك العسكري والمحظورات على منتسبي الجيش
أصدرت وزارة الدفاع السورية، لوائح تنص على قواعد السلوك والانضباط العسكري المفروضة على "كل من يرتدي الزي العسكري ضمن الجيش السوري الجديد"، موضحة أن الخطوة تهدف إلى "صون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف".
وقالت الوزارة في بيانها، مساء الجمعة، إن "هذه القواعد تهدف لتشكل ميثاق أخلاقي وسلوكيا ينظم تصرفات كافة العسكريين على اختلاف رتبهم ومواقعهم، سواء في الميدان أو خارجه، في أوقات السلم كما في أوقات الحرب".
وأضافت أن الميثاق يهدف كذلك "إلى ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف، تتمثل مهمته الأساسية في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة ،التراب والتصدي لكل ما يهدد الأمن والاستقرار".
وشددت الوزارة على أن "قيمنا الأصيلة هي التمسك بالأخلاق الحميدة المتجذرة في المجتمع السوري جيلا بعد جيل، والإيمان بأن الانضباط واحترام التسلسل العسكري أساس العمل العسكري المنظم، واعتبار الجيش عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
ونصت قائمة الواجبات الأساسية للعسكري في الجيش السوري على التالي:
1. الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
2. التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.
3. حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.
4. الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.
5. احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.
6. صون الممتلكات العامة والخاصة.
7. معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
8. مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.
كما نصت قائمة المحظورات على ما يلي:
1. عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
2. التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.
3. الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
4. ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.
5. إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخلّ بالسلم الأهلي.
6. إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
7. إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
8. إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.
9. تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
10. الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
11. الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.