رئيس الوزراء: مصر تتيح فرص استثمارية غير مسبوقة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حفل تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان.
وحضر احتفالية تدشين محطة ابيدوس، الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "النويس للاستثمار" وشركة "إيميا باور"، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور من الوزراء والمحافظين، والضيوف الكرام من شركة "إيميا باور" الإماراتية، ناقلاً إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ خطة الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة بصفة عامة، ولاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل القضاء على أزمة الطاقة التي واجهناها نهاية الصيف الماضي بصورة نهائية؛ بفضل جهود المخلصين من أبناء مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح محطة "أبيدوس1" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات التي تنفذها شركة "إيميا باور" الإماراتية، بما يُعبر عن العلاقة المتميزة التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، كما يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها بما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث يُعد هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامها العميق برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أِن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند إلى مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبراً أن الطاقة تُعدُ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الدولة، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
ومن هذا المنطلق، قال رئيس الوزراء إن محطة "أبيدوس 1" لا تمثل مجرد إضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة، بل تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية؛ وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة بما يغطى احتياجات الدولة المصرية، مؤكداً أن التحديات البيئية التي تواجه العالم تتطلب منا أن نكون في طليعة الدول التي تسعى لتبني حُلولٍ مُبتكرة ومستدامة؛ حيث أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر الوطنية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز التكيف في قطاع الطاقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.
وأضاف رئيس الوزراء أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعاية سيادته الكريمة لملف الطاقة في مصر، وإشرافه الدائم على ملف الطاقة وعلى متابعة سيادته المُستمرة لكل القضايا التي تهم المواطن المصري وفى القلب منها قضية الطاقة.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الجهود الملموسة للارتقاء بمنظومة الكهرباء والطاقة في مصر؛ وبصفة خاصة الاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتقليل العبء عن الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، كما تقدم بالشكر لوزير الكهرباء السابق، الدكتور محمد شاكر، على جهوده في النهوض بقطاع الكهرباء على مدار فترة توليه مسئولية الوزارة.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بالتهنئة لكل العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية على ما يشهده الوطن حالياً من إنجازات في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تمثل الحل الأمثل لأفق الطاقة المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء مدبولي المزيد
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
• اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 600 مليون دولار
• اتفاق شراء الطاقة من مشروع «شدوان» لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار
• اتفاق تمويل لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات ضمن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية
• اتفاقان مع 12 من مجالس الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك
• لتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
• توقيع اتفاق منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"- الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامةمن جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهوريةمصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط، مع المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعاتالخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمارالأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق