الإعدام لتاجر مخدرات قتل عاطلا بسبب مبلغ مالى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة ، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم " ا.س.ال" بالإعدام شنقا، ومصادرة الأدوات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه "س.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 35976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بالعثور علي جثة المجني عليه داخل محل سكنه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهم "ا.س.م"، قد ضل سعيه واستذله الشيطان بشهوة كسب المال الحرام بالاتجار في المخدرات وجمعته بالمجني عليه " س.ع.م" تلك العلاقة ببيعه بعض المخدرات بأجل النقود، وبينما كان المتهم يحاول استراد جزء من نقوده ورفض المجني عليه متعللا بعدم توافرها، وسوس إليه الشيطان التوجه إلي منزل المجني عليه، للاستيلاء علي ما بحوزة المجني عليه من مبالغ مالية، ودخل مسكن المجني عليه، وعند شعوره بدخول المجني عليه المسكن اختبأ أسفل السرير، وعند خروجه شعر به المجني عليه وأمسكه فطلب المتهم منه المبالغ المالية، فرفض فقام المتهم بالحصول علي مطرقة وتعدي بها عليه، وعندما استشعر أنه مازال علي قيد الحياة قام بتقييده بسلك كهربائي وقطع رسغه الأيسر بشفره موس لجعل الواقعة انتحار، ووضع وسادة علي وجهة لقطع تنفسه ولما أيقن توقف التنفس قام بتركه وفر هاربا بعد أن سرق هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل الاعدام شنقا الاتجار بالمخدرات أخبار اليوم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
أكد تقرير الطب الشرعي لوفاة كريمة عروس المنوفية، أنها تعرضت لاعتدءات جسدية عنيفة وضربات قوية في الجسد والرأس مما أدى إلى توقف الوظائف الحيوية لجسدها ووفاتها في الحال.
وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن المتوفاة عروس المنوفية حامل في الشهر الثالث والضرب العنيف أدي إلى وفاتها.
وتستكمل جهات التحقيق متابعة القضية وذلك لإحالة القضية للمحاكمة ومعاقبة المتهم، فيما اعترف المتهم بقتل عروسه بعد 4 أشهر من الزواج نتيجة خلافات زوجية بينهم حيث تعدي عليها بالضرب المبرح مما أدى إلي وفاتها.
وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.
بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.
فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.بع
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة